القضاء على شبكات الفساد.. ضرورة حتمية

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسئولى شركات خاصة، بعد أن تم القبض عليهم قبل أيام بتهمة ارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وقال الدكتور مصطفى بدرة- الخبير الاقتصادي- إن الكشف عن أية شبكة للفساد يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، كما أنه سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه حجب السلع عن المواطنين، لرفع سعرها.

وتابع: «أساس الاقتصاد القوى والناجح هو إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، وهو حل لأغلب الأزمات التى تعانى منها مصر خاصة ما يتعلق ينقص بعض السلع أو اختفاء بعضها، ولهذا يجب أن ترصد الحكومة بشكل دقيق كل المصانع المنتجة وأنواع منتجاتها وكميات إنتاجها، وكذلك رصد جميع الأراضى وجميع أنواع زراعتها وكميات إنتاجها، وهنا تكون الرقابة على السلع فور خروجها من المصانع وحلقات الإنتاج والوسطاء».

وأشار إلى أنه حينما يشهد السوق نقصاً للسلع أو اختفاءها، تتم محاسبة المصنع أو الحلقات الوسيطة المعلومة لديها، والمحاسبة ليس أخذ السلعة وطرحها فى الأسواق، ولكن يجب أن يكون هناك حساب شديد بحيث يتم محاكمته وحذف سجله التجارى بشكل كامل، لكونه يتلاعب بقوت الشعب.

وأوضح أن تأثير القبض على مافيا السكر فى وزارة التموين، سوف يكون له أثر كبير فى الحد من انتشار الفساد فى جميع الوزارات، موضحا أن مافيا تخزين السلع والمتاجرة بقوت الشعب، تضيع المجهودات التى تقوم بها الدولة لتحسين الاقتصاد وجذب المستثمرين، موضحا أن مافيا تخزين السلع لن يقتصر ضررها على الوضع الاقتصادى داخل مصر، لكنها تشويه صورة الدولة أمام العالم، وبالتالى يتخوف المستثمرون من العمل فى السوق المصرى.

وأكد أنه لابد أيضاً من تعديل القوانين لزيادة عقوبات الجرائم الاقتصادية، مع زيادة توعية المواطنين بأن التكالب على شراء أى سلعة يرفع سعرها، وأن تخزين السلع خطأ كبير.

من جانبه، أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أن القبض على شبكات الفساد أول خطوات خفض الأسعار فى الأسواق.. وقال: «يجب الإشادة بجهود الرقابة الإدارية فى كشف فساد مافيا السكر وأعوانهم فى أروقة وزارة التموين، وأتمنى تغيير خريطة الرقابة التموينية فى جميع المحافظات بشكل عام، والأخذ فى الاعتبار قلة عدد مفتشى التموين والذين يقل عددهم عن ألف مفتش تموين فى مصر كلها.

وأضاف: القبض على الفاسدين سيكون له مردود إيجابى على السوق، وسيحد من جشع التجار، خاصة أن الكثير من التجار عندما يرفعون أسعارهم لا يجدون من يقول لهم لماذا ترفعون السعر، ولهذا أمنوا العقاب ومن أمن العقاب أساء العمل، مؤكدا أننا كنا بحاجة لتلك الخطوة فما يحدث من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يعد جريمة فى حق المستهلكين ولا يجب السكوت عليها.

وطالب «عسقلانى» بتعيين خريجى الجامعات فى وزارة التموين كمراقبين أو مفتشى تموين لمدة عام كبديل عن الخدمة العسكرية لمن لا تسمح لهم لياقتهم البدنية أو أحوالهم الصحية من أداء فترة التجنيد بعد التخرج من الجامعة، ويسند إليهم مراقبة السوق وبخاصة مراقبة الأسعار، كما يمكن تعيين فتيات الخدمة العامة بجهاز حماية المستهلك على أن يرفعن تقارير يومية عن المناطق المكلفين بمراقبتها حسب التوزيع الجغرافى، مع استعمال الأدوات الحديثة كالموبايل والكاميرات فى إثبات المخالفة، وبخاصة البيع بغير السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار، وهو ما يتيح انتشار كبير للرقابة على كامل الأرض المصرية كما كان يحدث من قبل.

وأكد رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أن هؤلاء الشباب سوف يشكلون حماية حقيقية للمستهلكين وسيخدمون أسرهم ومجتمعاتهم ولأنهم شباب طاهر حديث التخرج لديهم من البراءة وحسن السلوك ما يشكل مناعة من الرشوة.