حملات أمنية مكثفة في دمياط وأسوان لضبط تجار المخدرات والسلاح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان- دمياط) حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

عن طريق تسلق النوافذ.. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور

تجديد حبس المتهمين باختطاف عامل بالتجمع الخامس

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (44) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية-16 بندقية خرطوش- طبنجة- 14 فردا محليا –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما لـ35 منهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,330كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,150 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين،الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (274) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية من مخدرى"الهيروين، الأفيون"- 4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (834) حكما قضائىيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (متهم له معلومات جنائية).

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.