المؤبد لتاجر مُخدرات في الإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المؤبد غيابياً، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامٍ بالإتجار في المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: المُشدد 3 سنوات لتاجري مُخدرات في سوهاج
وشمل الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.
وبدأ كشف تفاصيل القضية المقيدة، برقم 26623 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وأظهرت التحريات قيام المُتهم م.ر - بائع خضار بالاتجار في المواد المخدرة.
وانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده المُتهم وأبصرته يروج تلك المواد لأحد عملائه بمقابل نقدي، فتم ضبطه واستخلص منه حافظة بلاستيكية من يده.
وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 13 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.
و بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.