رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البنوك تترقب اجتماع المركزى الخميس القادم لحسم «فائدة» الإيداع والإقراض

بوابة الوفد الإلكترونية

يترقب القطاع المصرفى اجتماع لجنة السياسة التعددية بالبنك المركزى الخميس القادم قبل رحيل العام الحالي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وعلمت «الوفد» أن معدلات التضخم ستكون العامل الرئيسى والفيصلى فى تحرير سعر الفائدة إما بالزيادة إما التثبيت، ومدى إمكانية قيام البنوك بطرح شهادات إدخار جديدة بالبنوك العامة بعائد أكبر من عدمه خاصة أن خفض معدلات التضخم يعد من أهم أولويات «المركزى خلال الفترة الحالية. كانت نسب التضخم قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق وتتأرجح بين 40.35٪ وفقًا لاحصائيات جهاز الاحصاء والتعبئة والذى أكد أن النسبة كانت قد سجلت فى يونيو الماضى 35.7٪. وأكد خبراء بسوق المال أن رفع أسعار الفائدة يحد من زيادة معدلات التضخم التى وصلت لمستويات قياسية. كما أكدوا أن رفع سعر الفائدة واصدار إدخار جديد بعائد لا يقل عن 30٪ من شأنه أن يؤدى إلى الحد من مستويات السيولة فى السوق، وسيساعد على تخفيف الضغط على الجنيه الذى أصبح يعانى من أزمة ثقة كبيرة فى ظل تراجع شديد فى قيمته السوقية أم عملات أخرى كثيرة فى مقدمتها الدولار واليورو. وأكد الخبراء على أهمية زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى للسيطرة على الفجوة الكبيرة فى سعر الصرف حيث هناك خلل كبير بين السعر الرسمى للدولار بالبنوك وشركات الصرافة، وبين السعر فى السوق الموازى الذى يشهد مضاربات كبيرة تقود الدولار للصعود بشكل كبير وهو ما يتطلب توافر سيولة من النقد الأجنبى لإحداث تشبع بالسوق والحد من المضاربات. كان بنكا الأهلى، ومصر قد قاما فى يوليو الماضى بطرح شهادات إدخار بالدور مدتها 3 سنوات، كما أتاح للبنكين توفير قروض للمصريين بالخارج مقابل تسديد الأقساط بالدولار لإنعاش السيولة الدولارية لديها، ومعالجة الخلل الموجود بسبب وجود أكثر من سعر للدولار.

وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أنه يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7٪ بزائد أو ناقص 2٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من العام القادم 2024 يذكر أن قرارات المركزي المتعلقة بسعر الفائدة على الإيداع والإقراض على مدار العام الحالى قد جاءت على النحو التالى. فى الثانى من فبراير قرر المركزى تثبيت سعر الفائدة عند 16.25٪ للإيداع، و17.25٪ للإقراض. فى 30 مارس تم رفع سعر الفائدة 2٪ لتصل إلى 18.25٪ للإيداع، و19.25٪ للإقراض، وفى 18 مايو تم تثبيت سعر الفائدة عند 18.25٪ للإيداع، و19.25٪ للإقراض، وفى 22 يونيو تم تثبيت سعر الفائدة بنسبة 1٪ لتصل نسبة الفائدة للإيداع 18.25٪، و19.25٪ للإقراض.

وعاد «المركزى» ورفع سعر الفائدة في الثالث من أغسطس الماضى بنسبة 1٪ ليكون سعر الفائدة 19.25٪ للإيداع، و20.25٪ للإقراض، ليعود سعر الفائدة إلى التثبيت مرة أخرى فى 21 سبتمبر عند 19.25٪ للإيداع، و20.25٪ للإقراض وتعكف لجان «الألكو» ALCO بالبنوك على دراسة كل القرارات المحتملة والتى من الممكن أن يصدرها البنك المركزى الخميس القادم، وتحليل الآثار المحتملة لمخاطر سعر الفائدة، والإيرادات والنفقات المتوقعة وتأثير ذلك في المحافظ الاستثمارية لديها، وتقدير تكلفة الأموال التى ستتحملها فى حال طرح شهادات إدخار جديدة.