ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يتواصل رغم جهود الحكومة

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.

استمرار ارتفاع الأسعار

وأعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار.

وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما أرجعه البعض الآخر إلى جشع التجار واستغلالهم للظروف الحالية.

وأكدت وزارة التموين أنها تبذل قصارى جهدها لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، مشيرة إلى أنها قامت بشن العديد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفين.

وقالت الوزارة إنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق، وزيادة كميات الدعم المقدم للمواطن، وفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ولكن، وعلى الرغم من هذه الإجراءات، ما زال ارتفاع الأسعار مستمرًا، حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى 200 جنيه، وسعر كيلو الدقيق إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو السكر إلى 12 جنيهًا.

وقال المواطن "محمد شريف" إن "وزارة التموين تعلن عن أسعار للسلع الغذائية، ولكن هذه الأسعار لا تطبق على أرض الواقع، حيث يستغل التجار هذه الأسعار لرفع أسعار السلع بشكل كبير".

وأضاف شريف أن "التجار يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، حيث يعمدون إلى احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".

مواجهة جشع التجار

وشدد على أن وزارة التموين مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وطالبت المواطنة "فاطمة السيد" وزارة التموين باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق، وذلك من خلال زيادة الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.