نحو المستقبل
لا شك فى أن صلاح الحياة الاجتماعية لأى مجتمع إنما تقوم على مدى ديناميكية أفراده وحبهم بعضهم بعضًا وأهم مظاهر هذه الديناميكية هى إيجابيتهم فيما يخص الشأن العام وعدم تكاسلهم عن أداء أى واجب أو مهمة يتطلبها مجتمعهم. ومن هنا تأتى أهمية المشاركة السياسية لكل أفراد المجتمع سواء فى اختيار الحاكم أو فى اختيار أعضاء المجالس الشعبية والنيابية، إن تلك المشاركة هى الدليل على وعى أى مواطن بحقوقه وواجباته فى المجتمع؛ لأن مشاركته يترتب عليها حسن اختيار الأفراد الذين يقودون العمل السياسى، ويرسمون السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى يتحقق من خلالها جودة الحياة له ولأسرته.
وبالطبع فإن المشاركة السياسية هى الدلالة على أن الممارسة الديمقراطية متاحة للجميع، وأن بامكان المواطن أن يكون فاعلاً فى محيطه السياسى والاجتماعى، وللحق فإن مواطنى مصر لا يقصرون فى تلك المشاركة، حينما يدركون أن لرأيهم صدى سيسمع وآمالاً يمكن أن تتحقق. ومن هنا أرى ضرورة أن تتسع الساحة السياسية فى الفترة القادمة لكل الآراء بحرية يكفلها الدستور للجميع دون حظر على رأى وأن تتسع الرؤية لدى أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة لتلك الآراء وألا تقتصر على دعوة فئة معينة من ذوى الحظوة وأهل الثقة! وأعتقد أنه بات ضرورياً أن تدعو الدولة إلى انتخابات محلية قريبة لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب لتنشط ونوسع قواعدها الشعبية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين الناخبين لاختيار وإفراز قيادات جديدة قادرة على تطوير عمل المجالس المحلية فى القرى والمراكز والمحافظات وقادرة على مراقبة ومحاسبة المسئولين عن المحليات وخاصة أن التقصير والتهاون والفساد فيها يبدو مزمناً للأسف!
إن على الرئيس القادم لمصر أن يرد الجميل لهذا الشعب الصابر المثابر الذى تحمل عبء الحروب والأزمات المتلاحقة التى لم تتح له منذ الستينيات من القرن الماضى أن ينعم بالرخاء والاستقرار يوماً! إن عليه أن يدرك بحق مدى معاناة الشعب من نقص المرتبات وغلاء الأسعار والبطالة، مدى معاناتهم فى حياتهم اليومية الاجتماعية والأسرية! مدى معاناتهم من تدنى الخدمات وتوفير الحاجات الضرورية للحياة!
كما أن عليه أن يدرك بحق أن العلم والعلماء ودعم البحث العلمى يتقدم على أولويات كثيرة أخرى إذا أردنا أن يكون لمصر الاستقلال الحقيقى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل والأدوية والمنتجات التكنولوجية والصناعات المختلفة بما فيها الصناعات العسكرية، إن عليه أن يدرك أيضاً الثقافة والمثقفين ليسوا مجرد ديكور، بل هم صناع التقدم الحقيقى؛ فالريادة الثقافية لمصر هى عمود الخيمة لمكانة مصر فى المنطقة العربية وفى العالم الإسلامى، ومن ثم فدعم الثقافة والمفكرين والأدباء والفنانين واجب قومى.
وأن يدرك ثالثاً أن الحفاظ على الطبقة الوسطى ومستواها الاقتصادى والمعيشى هو رمانة الميزان للمجتمع، وأن اتساع الهوة بين الطبقات نذير الخطر الأول على صحة المجتمع وقوته! وأن تحقيق العدالة الاجتماعية، والحرص على إعادة هيكلة الأجور بما يوازى العمل ونوعه وعدم تمييز هيئات معينه على الأخرى أياً كانت ما دام أن طبيعة العمل ومؤهلاته واحدة، أصبح مسألة لاغنى عنها للحفاظ على استقرار المجتمع والقضاء على الرشاوى والوساطات وصورا أخرى كثيرة للفساد.
إن على الرئيس القادم أن يدرك أيضا أن نشر وسيادة قيم ثقافة التقدم مثل الالتزام والمساواة والعدالة وحرية الفكر وإتقان وجودة العمل الخ.. هو الضامن الوحيد لاطراد التقدم فى أى مجتمع، وهذا ما يجب أن تتضافر عليها جهود وزارات التعليم والثقافة والإعلام. ولذلك عليه قبل كل ذلك وبعده أن يحسن اختيار مساعديه ووزرائه من الكفاءات المستقلة القادرة على حمل الأمانة وأداء الواجب بتجرد وموضوعية وليبتعد فى ذلك قدر الطاقة عن شلل المنتفعين وطالبى السلطه وعشاق الأضواء فى كل عصر ومع أى رئيس! تحيا مصر ووفق رئيسها القادم لخدمة شعبها البطل.