أمين صندوق الغرف: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن رغم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة السعر على المنتجات، وإلزام المصانع بكتابة السعر بشكل واضح على العبوات.
وأكد أن القرار بمثابة انتصار للمواطنين، ودليل علي اهتمام الحكومة بالسيطرة علي انفلات الأسعار لكثير من السلع، وعودة استقرار السوق، الذي عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات في الأسعار.
وأضاف الفيومي، أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، وهو ما يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الإمداد، أثرت بدورها علي توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين، وهو ما نتج عنه وزيادة في الطلب بشكل كبير عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.
وطالب رئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بايد من حديد وبكل قوة علي الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه رغم التوتر في الذي يشهده العالم والذي أثر بشكل كبير علي عمليات استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ما زال آمنا، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يكفي لعدة شهور قادمة، ويفي لتلبية احتياجات المواطنين.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.