الحكومة تعلن إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات الجديدة لضبط أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:
- استمرار ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة.
- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.
- دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
كما تم الاتفاق على ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الغرف التجارية تدعم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، وستعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء، الدكتورمصطفى مدبولي، على أهمية العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وأوضح أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين.
