رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استئناف التصويت بلجان الهرم والعمرانية بعد انتهاء فترة الراحة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

 استأنفت اللجان الانتخابية عملية التصويت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، بالهرم والعمرانية بعد انتهاء فترة الراحة لمدة ساعة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي تستمر من 10_ 12 ديسمبر 2023.

 ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.
 

وكانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

 
وطبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يكثف الحي حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة التجهيزات النهائية داخل اللجان من توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن انتظار ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل منظم وحضاري.
 

 جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
 

 وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها، ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، تمهيدًا لاستقبال الناخبين.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 

 وأكد على ثقته بالمواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و 340 متابعًا لها.

 ورفعت وزارة الداخلية المصرية بكافة قطاعاتها درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابات الرئاسية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

 
 وتتضمن خطة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

اما بالنسبة لعناصر الشرطة النسائية فيكن لهن دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم.

 وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عقد اجتماعًا مع مساعدي الوزير ومديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» حيث شدد خلاله على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.

وشدد وزير الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات لتأمين المنشآت المهمة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.

 واستلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيًا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة.

 ووجه وزير الداخلية بقيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.