لجنة الكنائس الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي والعالم للتحرك لوقف مجازر الاحتلال
طالبت اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بالتحرك الجدي والفوري، لوقف العدوان والمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء هذا خلال لقاء وفد اللجنة، الذي ضم ممثل وعضو اللجنة في أوروبا أميرة حنانيا، ومؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة متري الراهب، ورئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس جاك سارة، مع نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية الفلسطينية من حزب الخضر مارجريت أوكين، بحضور سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورج عبد الرحيم الفرا.
ولفت الوفد إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات.
وأكد الوفد أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، مُستعرضًا ما يتعرض له الموطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل.
وشدد على أن تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، يحتاج إلى العمل الجاد لتحقيق السلام العادل، ومنح الشعب الفلسطيني، كافة حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية، وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.
في سياق متصل أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب "الفيتو" الأمريكي.
اعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مُستدام.
ثمنت الوزارة، موقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورًا.
أكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع التهجير، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.