الولايات المتحدة الأمريكية..قيود التأشيرة على الأوغنديين الذين يطبقون قانون مكافحة LGBT+

أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترفض منح تأشيرات للمسؤولين الأوغنديين الذين يطبقون قانونا مثيرا للجدل لمكافحة المثلية الجنسية تم سنه في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو والذي يتضمن عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراء سينطبق على المسؤولين الأوغنديين، سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أم لا، وأفراد أسرهم، إذا تبين أنهم لعبوا دورا في "قمع أفراد السكان المهمشين أو الضعفاء".

وقال بلينكن في بيان: «تشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، المدافعين عن البيئة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد LGBTQI، وقادة المجتمع المدني».

وأضاف: "مرة أخرى، أشجع الحكومة الأوغندية بقوة على بذل الجهود للدفاع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، حتى نتمكن من الحفاظ على الشراكة المستمرة منذ عقود بين بلدينا والتي استفاد منها كل من الأمريكيين والأوغنديين".

بمجرد تمرير القانون ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

ينص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ينخرطون في علاقات جنسية مثلية و "يروجون" للمثلية الجنسية.

وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام مدرجة في القانون الأوغندي، إلا أنها لم تستخدم منذ سنوات.

وقبل عشر سنوات، ألغت أوغندا قانونا آخر يفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة على الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بعد أن قطع المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، المساعدات المالية.

قرار التأشيرة الجديد ، الذي لا يذكر أسماء علنية ، هو امتداد للقيود المفروضة على أوغندا بسبب مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، فاز يوري موسيفيني ، الرئيس منذ عام 1986 ، بولاية جديدة في هذه الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، أعلن بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة سترفض منح التأشيرات لأي شخص يعرض العملية الانتخابية في زيمبابوي للخطر في أغسطس.

 وشهدت الانتخابات المتنازع عليها إعادة انتخاب الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي يحكم حزبه البلاد منذ أكثر من 40 عاما.