في اليوم العالمي لذوي الهمم.. كيف دعمت مصر كنز مصر الحقيقي

يحتفل العالم في 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الهمم، كمبادرة إنسانية للتذكير بحقوق ذوي الإعاقة وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم.

بدء اختبارات الأداء في مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بالإسكندرية

شباك خاص لتقديم الخدمات لذوى الهمم بكل مصلحة حكومية بكفرالشيخ

من جهتها تعطي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لذوى الهمم؛ لتمكينهم من المشاركة بفاعلية مع باقى أفراد المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا فى الوطن، من خلال العديد من التشريعات والمبادرات التي تصب  مصلحتهم، بل وخصصت الدولة المصرية يوم سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه.

صندوق قادرون باختلاف

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، وتضمن القانون أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية.

إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وفى 2019 تم إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قرار جمهورى ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعى بها وتنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.

تمثيل دستوري 

كما التزم الدستور المصري الصادر في  عام 2014 وتعديلاته بتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، وحرص الدستور المصري على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة ومصر.

من جهة أخرى، انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.

التنمر على ذوي الهمم 

فيما جرم الدستور المصري التنمر على ذوي الإعاقة ، فنص المشرع المصري على أنه "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى".