في حالة فرضها.. عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية
تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، في خضم أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بشكل ملحوظٍ، عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
قوانين عديدة تواجه جشع التجار
أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أكد أن هناك قوانين عديدة تواجه جشع التجار أو مقدمي الخدمات المسعرة، أولها المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قانون العقوبات
وأشار المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إلى أنه هناك قانون العقوبات في مواد عديدة تواجه تلك الجريمة، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكارية والعقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة،. ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد فيجوز للجهة الادارية اتخاذ إجراءات تكميلية علي العقوبات البدنية والمالية للمخالف.
مصادرة البضائع
وتابع محفوظ: "ويجوز مصادرة البضائع والأدوات أو الغلق الإداري للمنشأة أو وقف التراخيص مؤقتًا لفترات محددة، وبالطبع هناك مجهودات للدولة في تقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطن من خلال منافذ بيع تابعة للعديد من مؤسسات الدولة".
جشع التجار
وأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه وضعت القانونين التي تواجه جشع التجار والبيع بأزيد من التسعيرة بعقوبات مضاعفة في حالة العود للمخالف أي تكرار وقوع الجريمة من ذات المنشأة التجارية أو من بائعي السلع المسعرة إجباريًا، مؤكدًا أنه علي المواطن دور مهم جدًَا بالتوازي مع القوانين ودور الدولة في ضبط الأسعار بعدم الانصياع للمطامع التجار والإبلاغ عن المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب المصري.