الحلقة الثانية من البرنامج الاقتصادى لحزب الوفد
- عمل الدراسات المستفيضة الاستقصائية لآثار القرارات غير المسئولة للبنك المركزى بعد هروب الأموال الساخنة 30 مليار دولار مرة واحدة ابتداء من قرار محافظ البنك المركزى بتغطية الاعتماد المستندى بالكامل على خلاف ما استقر عليه العرف التجارى فى الاستيراد وهو تسهيلات الموردين والبنك المركزى يعلم أنه ليس لديه الدولار الكافى لتدبير العملات اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الواردات خصوصا مع وجود قطاع مصرى فاشل وخامل ومغالى فى أسعار منتجاته حتى أن الواردات من الخارج كانت أرخص وأجود من المنتجات المحلية مما نتج عنه تكدس البضائع بالموانى وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وصولا إلى القرار الخاص بالاستيراد مقابل حصيلة تصديرية والذى زاد الطين بلة وتسبب فى انتعاش السوق السوداء للدولار وارتفاع التضخم وبالتالى الغلاء الفاحش غير المبرر للأسعار ولمن لا يعلم أن هذا القرار فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب كباقى القرارات العشوائية التى تتخذها تلك الحكومة بعيدًا عن الواقع المصرى وكأنها تعمل فى كوكب آخر دون متابعة التنفيذ وهو الأهم هذا النظام يقضى باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة فقط لعدم الضغط على الدولار لكن يتم بيع حصيلة الصادرات علنا وهناك جروبات مخصصة لبيعها بعمولة تصل إلى 17% وكذلك يأخذ موظفو البنوك سمسرة لتسهيل ذلك بنسبة 3% أيضاً فزادت الأسعار بنسبة 20% لأن المستورد لن يتحمل الزيادة بل يتحملها المستهلك علاوة على أن المستورد يجمع الدولار من العاملين فى الخارج لذلك تراجعت إبداعات العاملين فى الخارج بالبنوك المصرية منذ تنفيذ هذا القرار وحتى تاريخه وأيضاً صاحب الشحنة الذى اشترى حصيلة الصادرات يشترى الدولار من السوق السوداء فى مصر لإرسالها لمورده فى الخارج وبذلك يتم سرقة مصر تحت مرأى ومسمع الجميع حيث يتم دفع ثمن الشحنة مرتين مرة قبل الشحن ومرة أخرى بعد شراء الحصيلة من السوق السوداء بالإضافة إلى 17% عمولة المصدر بائع الحصيلة التصديرية من خلال عمل تنازل للشركة وقبول التنازل وهنا لا تدخل الخامات والمستلزمات كما تدعى الحكومة الفاشلة ولكن تدخل جميع السلع الأخرى من كرتون وورق ولعب أطفال وشيكولاتة.. إلخ فأشعل هذا القرار نار الأسعار أكثر ولم يلتفت المصدرون لزيادة صادراتهم الحقيقية بل لتحقيق تلك المكاسب الرهيبة من خلال عمولات بيع حصيلة الصادرات فازداد التضخم إلى 45% علاوة على وجود حالات تزوير فى نموذج 4 وهو نموذج تمويل الواردات والحكومة فى غيبوبة لكن لجنة صناعة الوفد تملك الدراسات المستفيضة الواقعية وأيضاً الحلول السريعة ليهبط الدولار إلى مستوياته الطبيعية التى لا تزيد عن سعره الرسمى فى البنوك حيث تم وضع آلية للرقابة على موارد الصادرات المصرية والتأكد من دخولها للبنك المركزى دون تسرب.
2- الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تعقد قروضا بمليارات الجنيهات مع البنوك المصرية لتمويل خططها التوسعية فهل نحن نستقبل الاستثمار الأجنبى ليحصل على التمويل اللازم لتوسعاته من البنوك المصرية فهذه الشركات تمثل ضغطا هائلا على البنوك المحلية وتنافس المستثمرين المصريين وتزاحمهم فى الحصول على أموال البنوك المحلية التى أولى بها المستثمر المصرى المفترض أن المستثمر الأجنبى يأتى بأمواله من بلاده وبالعملة الأجنبية وهذا هو مغزى تشجيع الاستثمار الأجنبى وإلا فما القيمة المضافة التى يضيفها هذا الأجنبى إلى الناتج القومى المصرى فى مثل هذه الحالة هو يحصل على تمويلات مصرية لتمويل استثمارات أجنبية سيتم تحويل فوائضها إلى بلد المستثمر خارج البلاد وهذا تجريف للاقتصاد وليس تنمية، أين البنك المركزى مما يحدث؟
3- المناطق الحرة تخسر الاقتصاد المصرى مليار دولار سنويا بالأدلة والمستندات الموثقة حيث أن الإعفاءات الضريبية المطلقة فى تلك المناطق حولتها من وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبى الحقيقى إلى تنازل من الدولة المصرية عن الضرائب لصالح دولة أجنبية أخرى حيث تقوم الدولة الأم لهذه الشركات بتحصيل قيمة الضرائب التى استغنت عنها الدولة المصرية وكان لابد أن يقابل ذلك عوائد اقتصادية لمصر تحققها المناطق الحرة أهمها أن تكون أنشطتها موجهة للتصدير الخارجى بما يخفض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات الوطنية والتشغيل الكثيف للعمالة المصرية لكن تمت إقامة شركات لا علاقة لها بالتصدير وحتى الشركات المصدرة تقوم بالتصدير الوهمى وتهريبها إلى داخل البلاد وتحولت تلك المناطق إلى باب خلفى للاتجار والتهريب وتدمير الصناعة المصرية وإغلاق مئات المصانع وهنا نخص صناعة الغزل والنسيج التى كانت المناطق الحرة السبب الرئيسى فى تدمير تلك المصانع وتشريد ما يقرب من مليون عامل وآلاف محاضر التهريب تثبت هذا الواقع الخطير ولدينا الخطة الكاملة لضبط هذا الترهل الخطير فى مجال الاستثمار والمناطق الحرة لتتحول إلى محور رئيسى للتصدير الحقيقى والتصنيع الحقيقى للخامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المصرية والتشغيل الكثيف للشباب ومضاعفة موارد الدولة بدلا من استنزافها.
4– كلنا يعلم أهمية النقل فى ضبط الأسعار وتخفيض ثمن السلع لأنه طبقا للوجيستيات النقل البحرى فإن تكلفة النقل تعادل 70% من ثمن السلعة لذلك تم وضع خطة شاملة متكاملة لضبط منظومة النقل المصرى بجميع فئاته تتميز بالوضوح وتحديد المسئوليات وتحديد الحقوق بالنسبة للناقل وهو السائق ولصاحب الشحنة وحق المستهلك النهائى وتأمين الشحنات من أى تعديات بالسرقة أو ما شابه وأيضاً المعاملة اللائقة للسائق فى حالة المخالفات وعدم ضياع وقته فى الانتظار فى الأكمنة الشرطية وعند مداخل المحافظات لتوفير الوقت والجهد والرشاوى التى يتم دفعها بطرق غير شرعية على الطرق والتى يتم تحميلها على ثمن السلعة وأيضاً الحفاظ على حق الدولة فى الضرائب على النقل ليتم تحصيلها كاملة دون تهرب معظمها بطرق ملتوية وكذلك تضمن عدم رجوع الشاحنات والسيارات المحملة من الموانى بالبضائع المستوردة وتحميلها بالصادرات المصرية من أقرب مكان لها أو أقرب ساحات انتظار تكون معلومة مسبقا للمصدر من خلال المنظومة كما تفعل الخطوط الملاحظة فى الموانى حتى لا يتحمل مزيدا من النفقات ورسوم الطريق ويكون سعرها تنافسيا وهذا يصب فى صالح الصادرات المصرية وذلك كله من خلال البوليصة الإلكترونية فالأحرى بمصر التى أقرت الفاتورة الإلكترونية والكاشيير الإلكترونى أن تقر البوليصة الإلكترونية وهو مشروع بنية تحتية إلكترونية تضمن وضع مصر فى إطار تكنولوجى محكم لقطع يد الفساد من الجذور عن طريق إنشاء مركز لوجيستى يحمل قاعدة بيانات الشعب المصرى من المرور والتأمينات والضرائب والجمارك والموانى لمسك عصب الاقتصاد المصرى والذى تعتبر منظومة النقل الجزء الرئيسى فيه ليحل المركز المصرى اللوجيستى محل الاتحاد العام لنقل البضائع ويتم حل جمعياته وأخذ مقراتها بعد أن أثبتت فشلها فى ضبط منظومة النقل وتغلغل فيها الفساد وبالتالى تضاعف الأسعار وموجات الغلاء المتتالية حيث أنه بإدارة مصر بالبوليصة الإلكترونية تكملة للفاتورة الإلكترونية نوفر اقتصادا صحيحا لا يقبل غسيل أموال بدلا من أن يدير تجارة مصر واقتصادها مجموعة من المهربين تكون الدولة لها اليد الطولى لأن موانى مصر كلها مربوطة بسيستم فلا يضير أن يمتد هذا السيستم ليشمل النقل على جميع الطرق وفور تنفيذ تلك المنظومة ستهبط الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية ولن يفلت أى متجاوز من العقاب وستنخفض أسعار المنتجات المصرية المصدرة فتستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وسيمر أسطول النقل المصرى بانسيابية تامة على الطرق والكمائن الشرطية لأن المخالفات والرسوم سيتم دفعها إلكترونيا.
5- الاستغناء عن جهاز حماية المستهلك بموظفيه ومبانيه وسيارته والذى يحمل الدولة ميزانية وزارة بأكملها دون تحقيق أى انضباط لأسعار ولا أدنى حماية للمستهلك لذلك نرى من أنه نستطيع ضبط الأسعار والرقابة عليها من خلال عملية التثمين الجمركى بالجمارك أى عند قيام لجنة التعريفة الجمركية بوضع القيمة التقديرية للسلع لتطبيق المادة 22 الخاصة بتقدير القيمة للأغراض الجمركية تستعمل سبع طرق منها الطريقة الخصمية وهى عبارة عن تسجيل سعر السلعة فى السوق وخصم جميع النفقات من شحن ونقل وجمارك إلى آخره وصولا إلى القيمة الحقيقية والمعتدلة للسلعة وفى هذا الشأن نقترح أن يلحق بالجمارك جهاز للتسوق كما فى جمارك تركيا على سبيل المثال لأنه من صميم عمل الجمارك وتوضع منشورات تسعير لجميع السلع خصوصا أننا نستورد 98% من استهلاكنا سواء منتج نهائى أو خامات وسلع وسيطة وتحدد هامش ربح معتدل ويتم المتابعة فى الأسواق فإذا زاد السعر بنسبة معينة ولتكن 30% من قيمة الفاتورة المقبولة جمركيا بعد إضافة الضرائب وكافة النفقات وهامش الربح سيتم إضافة تحسين سعر على الفاتورة التالية فى المرة القادمة قدره 30% أيضاً ويتم تحصيلها من المستورد مباشرة ولن يستطيع تحميلها لتأجر الجملة أو التجزئة أو المستهلك النهائى لأنه سيرجع ثانية للجمارك لأنه لن ينهى عمله كمستورد ويتأكد أنه لا مفر من الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجمارك وأنه يدور فى حلقة مفرغة بدايتها ونهايتها فى يد الجمارك وأيضاً يستطيع جهاز التسوق التابع للجمارك استيداء حق الدولة من الإعفاءات المهدرة التى تقدر بحولى 800 مليار جنيه خرجت من خزانة الدولة إلى جيوب حفنة قليلة من المستوردين والذين استفادوا وحدهم دون الشعب المصرى من الاتفاقيات الدولية المختلفة التى أقرها مجلس النواب لرفاهية الشعب المصرى وأصبحت جميع السلع المستوردة من الدول الأوروبية وتركيا والدول العربية بموجب تلك الاتفاقيات صفر جمارك من أجهزة كهربية وأدوات منزلية وخامات وقطع غيار وسيارات وما شابه بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية واتفاقية أغادير والكوميسا والاتفاقية الثنائية مع تركيا هذه نقطة فى بحر من النقاط الواقعية والحقيقية التى أجزم أنها بجعبة صناعة الوفد منفردة وتفتقدها جميع البرامج الأخرى حتى لو كانت برامج الحكومة الحالية وإلى اللقاء فى الحلقة الثالثة والمحور الثانى من البرنامج الاقتصادى.