إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وهما محور حملة إنقاذ مصر التى يخوض غمارها الآن أعرق حزب فى مصر بل والشرق الأوسط بأكمله، حزب الوفد الحزب الوحيد الذى مارس الحكم والمعارضة وذلك من خلال مرشحه للانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة.
وهذا المحور الاقتصادى يتضمن حلولاً سريعة وجذرية للمشاكل والترهلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ عقود طويلة فهو يختلف كل الاختلاف عن باقى البرامج الأخرى، سواء السابقة أو الحالية لأنه يتضمن حلولاً واقعية تم تفصيلها خصيصاً على الحالة المصرية وتم ضبط الجرعات العلاجية دون إفراط يودى بالاقتصاد المريض ودون تهوين لا يرجى شفاء من تناول جرعاته ومنضبط بآليات تنفيذ بتوقيتات محددة متضمنة المتابعة وتحليل النتائج وتقييمها وإعلانها بكل شفافية ووضوح من خلال اضطلاع الحزب بمسئولياته فى حمل هموم الأمة باعتباره ضمير الأمة الذى يعايش هموم المجتمع المصرى كجهاز أشعة مقطعية يقوم بتشخيص الداء وتحديد الدواء الملائم لجميع الأمراض المزمنة التى كبلت انطلاق الاقتصاد المصرى بالديون وتبنى فلسفات إدارية متخلفة ارتضت لمصر أن تقتات على فتات ما يصنعه الآخرون.
فى هذا الصدد يتضمن هذا المحور خمسة بنود رئيسية هى:
البند الأول: ضبط الأسواق والقضاء على انفلات الأسعار بل ورجوعها إلى مستوياتها الطبيعية.
البند الثانى: العلاج الفورى لمشكلة الفجوة الدولارية والقضاء نهائيا على السوق الموازية للدولار.
البند الثالث: القضاء على البطالة ودمج الشباب فى عجلة الإنتاج والاستفادة من الزيادة السكانية والطاقات الشبابية المهدرة بدلا من اعتبارها عبئا على الموازنة لتكون موردا للعملة الصعبة.
البند الرابع: زيادة التصنيع والتصدير الحقيقى من خلال توطين الخامات ومستلزمات الإنتاج وتعميق المكون المحلى فى المنتج المصرى لزيادة القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجى فى الصادرات المصرية.
البند الخامس: الخروج من دوامة الديون المفزعة وتوصيات صندوق النقد الدولى التى دائماً ما أثبتت فشلها فى إنقاذ الاقتصادات النامية والتى لم نجنِ منها سوى الخراب والتراجع للاقتصاد المصرى وهذه البنود الخمسة يعيشها المواطن من خلال حرب الثلاث وجبات التى يخوضها يوميا للحصول على قوت يومه.
لذلك أقولها بملء الفم وبكل ثقة إن حزب الوفد من خلال لجنة الصناعة يملك آليات تنفيذ غير مسبوقة وتفتقدها جميع الحكومات السابقة والحالية على السواء ومفتقدة أيضاً لدى أى مرشح حالى أو سابق على الإطلاق لأنها دراسة تفند مئات القوانين واللوائح التنفيذية والمنشورات التفسيرية مع تفصيلها على الحالة المصرية طبقاً لكتالوج مصرى خالص من خلال الدراسات الميدانية فى جميع فروع الصناعة بين الورش والمصانع وسط ضجيج الآلات وخطوط الإنتاج وأيضاً على أرصفة الموانى وأروقة المصالح الحكومية المختلفة من جمارك وضرائب واستثمار وبنوك الى جميع شركاء التجارة الدوليين وذلك لفك التشابكات والتداخلات بل والتناقضات أثناء التطبيق لكل تلك القوانين واللوائح والمنشورات لتكون أداة هدم للصناعة المصرية تحت مسمى النهوض بها من خلال تشتيت الجهود وتضارب الأدوار وصولاً إلى صعوبة المحاسبة وتحديد المسؤوليات والأمثلة كثيرة ومتعددة.
وسنعرض تلك المحاور تباعاً وتفصيلاً فى الحلقات القادمة لكى يكون القارئ ملماً بكل كبيرة وصغيرة فى البرنامج الاقتصادى.