كشف عورات وبدل خليعة.. تجديد حبس الراقصة حورية 15 يومًا

 تواصل النيابة العامة التحقيق مع الراقصة  حورية، المعروفة بـراقصة الساحل الشرير، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وارتداء ملابس مخلة بالشرف، وبدل رقص خليعة، والرقص بطريقة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة، وبث مقاطع برقص مثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

  وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ للنائب العام، ضد الراقصة حورية يتهمها فيه بكشف عورتها في النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتداء ملابس عارية في تصريح خاص لـ"الوفد"، إنه أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس الراقصة حورية في الاتهامات الموجه لها 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 

 وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة حورية، بتهمة بث محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حفلات الرقص في الساحل الشمالي.

 ويشار إلى أن الراقصة حورية  بعد مشاركتها في فيلم “الساحل الشمالي” في عام 2023، حيث حقق  نجاحًا كبيرًا، أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتدت بدل رقص غير مصرح بها، وتعدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشرت محتوى فاضحًا ومثيرًا للحياء، وحرضت على الفسق والرذيلة عقب نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل.

 وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمديرية أمن الشرقية.

 وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي.

 وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مشابهة من عدمه.

 وكان قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، تمكن من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بالشرقية وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

 كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز. 
 وأمرت النيابة  العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة  الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.