نتائج مبهرة للحملات الأمنية في أسوان ودمياط
واصل قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "أسوان – دمياط"، شن حملات مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 653 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك بنطاق مديرية أمن أسوان.
ونجحت الحملات في ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 7 كيلو جرام لمخدر البانجو، 12 كيلو جرامًا لمخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، 3 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، بنطاق مديرية أمن دمياط.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.