النائب العام الفلسطيني السابق يطالب بالعدالة الدولية وبالاختصاص الجنائي العالمي
عقد لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين برعاية نقيب المحامين، عبدالحليم علام، وبرئاسة محمد راضي مسعود، مقرر اللجنة ندوة بحضور النائب العام الفلسطينى السابق الدكتور، أحمد محمد البراك، والمستشار عدلى حسين، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وذلك للحديث حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني.
افتتح محمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر القانوني بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مؤكدًا أن أهل فلسطين سيظلون شوكة فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الأرض بجميع طوائفهم.
قدم أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق الشكر لنقابة المحامين وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلي بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الأكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرًا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود وطناً قومياً في فلسطين ودفعت الأمة العربية ثمنًا غاليًا لذلك القرار.
وأشار براك الى ان فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها الى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الاسرائيليين فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وأوضح براك أنه طوال فترة التقاضى أمام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ أى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء، والمياه وقتل الأطفال بما يزيد عن ٥ آلاف طفل وهدم المستشفيات.
وأضاف براك أن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الأمن ولكن أمريكا تستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج إطار القانون ولكن يمكن أن تنضم أى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب أفريقيا عن تحريك دعوة إلى لجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية.
ونوه براك إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوة ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادي وقد قام المدعي العام بأخبار الجانب الإسرائيلى بأن عليه أن يمد الجانب الفلسطينى بالماء، والغذاء وتوفير ممر آمن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا إلى طلب إسرائيل باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن طالب بتوفير ممر آمن للفلسطينيين.
وطالب براك باستخدام اتفاقية جينيف الأربعة لوقف العدوان على غزة كما أشار إلى إمكانية اللجوء، إلى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وقال المستشار عدلى حسين إننا جميعًا لاحظنا أن شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار عدلي حسين إلى كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤليين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكاً في تلك الجرائم.
