عبدالسند يمامة: حملتى الانتخابية تم تقسيمها بشكل هرمى برئاستى

برنامجى أعددته بنفسى بمشاركة متخصصين فى المالية والاقتصاد

الوفدية عقيدة.. والوفد هو الحزب الوحيد الذى مارس المعارضة والحكم

تغيير السياسات مهم فى كافة المجالات.. وأمتلك حلولاً شاملة

سوء الإدارة سبب أزمات مصر الاقتصادية.. ونحتاج إلى فكر خارج الصندوق

نحتاج إلى إصلاح تشريعى واستحداث نصوص وحذف وتعديل أخرى

إصلاح التعليم يحتاج هيئة مستقلة متخصصة بعيدًا عن الأهواء

تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة دون المستوى.. والحديث عن استصلاح ملايين الأفدنة بدون مياه تهريج

أجرى د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى، حوارا مطولا مع الإعلامية قصواء الخلالى للحديث عن تاريخه السياسى وبرنامجه الانتخابى وأفكاره لحل الأزمات التى تعانى منها مصر وقراراته حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره رئيس حزب الوفد من خلال انتخابات نزيهة بإشراف قضائى، تفوق خلالها على منافس قوى هو المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وكان قبلها عميد معهد الدراسات السياسية للحزب. وأضاف «يمامة» خلال حواره ببرنامج «فى المساء مع قصواء» على فضائية «سى بى سى» مساء الثلاثاء، أنه مهموم بقضايا الوطن العربى منذ تخرجه من الجامعة، وكتب أول كتاب له عن جدوى محكمة العدل العربية عام 1975، مشيرا إلى أنه سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته وحصل على الدكتوراه فى موضوع الاستثمارات الأجنبية فى مصر والقانون الدولى، وخرج منها بنتائج حول أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية وأنها علاقة ضرورة.

وأوضح أنه مستمر فى مباشرة مهنته وهى المحاماة، والتى ألف من خلالها 28 مؤلفاً قانونياً لم ينقل منها فقرة من أى شخص، لافتا إلى أنه يدير دار تأليف بـ50 ألف باحث بها مؤلفات عن السنة والقرآن والتاريخ والفقه.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه له مواقف سياسية عديدة أولها كان أمام الرئيس محمد حسنى مبارك عندما شكل وزارة الدكتور نظيف وأسند له وزارتى التأمينات والمالية ورفع دعوى قضائية ببطلان هذا القرار، لأنه يخالف القانون لأن المالية لها إشراف على أموال التأمينات، وهذا خطر عليها وبالفعل تم العدول عن القرار.

وكشف عن موقف آخر بعد اختياره عن حزب الوفد باعتباره رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية للمشاركة فى وضع دستور 2012، وفى أول جلسة فى الجمعية التأسيسية عندما وجد المكتب يشكل من مجموعة إخوانية على غير اللائحة، معقباً: «أقمت دعوى اختصمت خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة، و100 عضو المشارك فى الجمعية التأسيسية، ونتيجة صدور دستور2012 قررت انتفاء المصلحة لكنى لم أقف فى دور المتفرح».

ورد الدكتور رئيس حزب الوفد على مقولة إنه قانونى على أعلى مستوى، لكنه ليس سياسيا فاعلا بنفس الدرجة، قائلا: «لدى مؤلفات عديدة وأنا مُحاضر فى الجامعة، والأسبوع الماضى كنت أناقش رسالة دكتوراه تحت إشرافه وكان رئيس اللجنة، وفى القضاء اختارنى خادم الحرمين فى قضية انهيار البرجين ضمن لجنة أمام 15 مكتبا من الولايات المتحدة، للمطالبة بتعويض 13 تريليون دولار وكنت المصرى الوحيد ضمن تلك اللجنة»، مشيرا إلى أنه كان صاحب اقتراح الدفاع الوقائى أمام القضاء الفرنسى ووصل بالقضية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصل على حكم لصالحه.

وأضاف: «عندما شاركت فى لجنة وضع الدستور فهذه سياسة، ومعارضتى لمبارك عندما اختار نظيف وزيرا لوزارتين المالية والتأمينات كانت سياسة، كذلك كونى عميدا للدراسات السياسية فى حزب الوفد وتنظيمى لأول دورة عن مستقبل التعليم فى مصر فهذه سياسة».

وتابع: «انضممت لحزب الوفد منذ عام 2004 وقبل هذا لم أنضم لأى مجموعة ووالدى كان وفديا مثل كل المصريين الذين ينتمون للحزب وكل منهم والده أو جده وفدى، وأشارك منذ ذلك التاريخ سياسيا بشكل فعال»، مردفاً: «فى مشروع صندوق قناة السويس منذ أشهر قليلة أنا الوحيد الذى قدمت بحثا لنقد المشروع وفندت السلبيات، وكل هذا سياسة، فالسياسة ليست خيالا بل هى التزام وقواعد ولا تنفصل عن التشريع أو الاقتصاد».

وذكر أن برنامجه الانتخابى من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

وأوضح «يمامة»، أنه ليس أستاذا فى الاقتصاد لكنه معنى ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة فى برنامجه الانتخابى للمتخصصين والأساتذة فى الاقتصاد.

وتابع: «السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد»، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.

وأكد المرشح الرئاسى، أنه أول من أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية ولكن تم الطرح على الهيئة العامة بالحزب مبدأ المشاركة فى الانتخابات، معقبًا: «كانت المفاجأة أنهم قالوا نشارك فى الانتخابات ونختارك تكون المرشح بالإجماع».

وتابع: «اللى بيتعالج سنين ومخفش لازم يشوف دكتور تانى»، مشيرًا إلى أن تغيير السياسة مهم ومطلوب.

وأوضح د. عبدالسند يمامة، أنه خلال قراءاته لكتاب د. هانى سرى الدين استوقفه أن الكتاب يحمل أجزاء عديدة من محور الاقتصاد فى البرنامج الاجتماعى، موضحًا أن الكتاب يتضمن «أن الموقف الاقتصادى متجمد ولا إصلاح اقتصاديا بدون إصلاح سياسى واجتماعى»، مشددًا على أن هذا الكتاب يتضمن مقالاته خلال الـ3 سنوات للدكتور هانى سرى الدين وبه جزء اقتصادى جيد وسيكون أحد ملاحق برنامجه.

وأشار «يمامة»، إلى أن من وضع الملف الاقتصادى فى البرنامج الاقتصادى هم أساتذة فى الاقتصاد والمالية واحترامنا لرغبتهم لن يتم إعلان اسمائهم، منوهًا بأنه لديهم طموحات بأن يكونوا وزراء فى الحكومة حال الفوز بالانتخابات.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن المتخصصين وضعوا البرنامج فى المحور الاقتصادى مع بعض الملاحظات الخاصة به، مشددًا على أنه فيما أعد بنفسه برنامجه الانتخابى فى محورى التعليم والإصلاح التشريعى.

وشدد د. عبدالسند يمامة أن برنامجه الانتخابى يمثل حزب الوفد وهو مشروع لحزب الوفد فى صفة مرشحه رئاسة الجمهورية، موضحًا أن حزب الوفد هو أقدم الأحزاب وأهمها واستقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.

وأشار «يمامة»، إلى أن الوفد من طالب باستقلال مصر وندين لهذا الحزب ولقادة ثورة 19 وسعد زغلول ورفاقه، موضحًا أن حزب الوفد هو حزب الأمة بحق وهو الحزب الوحيد الذى مارس المعارضة ومارس الحكم.

وتابع: «الوفديون يعتبرون الوفدية عقيدة ومتعصبون لوفديتهم»، مشددًا على أن حزب له لجان وقواعد فى كل محافظات مصر.

وعن ملف التعليم قال رئيس حزب الوفد إن التعليم المحور الذى له الأولوية فى البرنامج الانتخابى وعند الحديث فى برنامجه الانتخابى يبدأ بالحديث عن ملف التعليم، لافتا إلى أنه صاحب كان أول دورة لـ«معهد الدراسات فى حزب الوفد» كان عن مستقبل التعليم فى مصر وأول المحاور هو إصلاح التعليم.

وأوضح «يمامة»، أن التعليم فى مصر لا يسر الآن، مشددًا على أنه فى 1938 الدكتور طه حسين فى كتابه تحدث عن أن التعليم ركن أساسى فى الديمقراطية الصحيحة وتقدم المجتمع والحياة الاجتماعية، مشددًا على أن التعليم المصرى فى ذيل القائمة.

وتابع: «خدنا حب العرب لنا من المعلمين المصريين.. الثقافة العربية الحالية وأعمدتها مصريون نتيجة التعليم الحقيقي»، مشددًا على أن هناك مشكلة فى التعليم.

وأكد المرشح الرئاسى، أنه درس لـ33 دفعة فى كلية الحقوق جامعة المنوفية، موضحًا أن له اهتماما بالتعليم بداية من مرحلة الحضانة وحتى التعليم الثانوى، مشددًا على أنه يمتلك مدرسة خاصة وليس هناك تعليم بدون مدرسة وليس هناك ديمقراطية بدون حزب.

وأوضح أنه لا بد من اليوم الكامل فى التعليم ولا بد من ضبط هذه العملية التعليمية، موضحًا أنه يريد للشعب المصرى أن يأخذ حقه من التعليم فى المدارس الحكومية، منوهًا بأن التابلت به مشكلات والمقررات الدراسية «الكتب» لم تصل إلى الطلاب حتى هذه اللحظة.

وتابع: «إصلاح التعليم ليس مسألة حوار ولكن يحتاج لجنة وهيئة مستقلة من المتخصصين بعيدًا عن الأهواء.. إصلاح التعليم يبدأ بقرار وإرادة سياسية، موضحًا أنه لا يصح أن تكون دراسة الطب فى مصر 6 سنوات وفى كل دول العالم 8 سنوات.

وأضاف أن التعليم وإصلاحه يحتاج لمتخصصين، مشددًا على أن من يتقدمون للمدرسة للتدريس لديهم أخطاء إملائية، وهو نتاج تعليم سيئ ولا بد من أن يبتعد التعليم عن السياسة.

ملف الصحة

وعن ملف الصحة فى برنامجه الانتخابى شدد المرشح الرئاسى على أن الصحة حق كل مواطن مصرى، ولا بد أن يكون له الحق الأدنى من الرعاية والعلاج فى المستشفيات.

وأوضح «يمامة»، أن هناك نقصاً فى أعداد الأطباء وليس العلاج لمشكلة نقص أعداد الأطباء من خلال تقليل سنوات الدراسة فى كليات الطب، منوهًا بأنه لا بد من وجود اهتمام بالصحة.

وأضاف أن دستور 2014 تضمن أن يكون للصحة 3% من ناتج الدخل القومى، مشددًا على أن توفير الدواء للمرضى مطلوب.

الإصلاح التشريعى

وبشأن الإصلاح التشريعى، قال الدكتور عبدالسند يمامة، إن الإصلاح التشريعى فى مصر يحتاج إلى استحداث نصوص وحذف وتفعيل نصوص أخرى، لافتا إلى أن الإدارة المحلية منذ تم عمل الدستور لم يجد نصا يتناوله، وكذلك نص نائب رئيس الجمهورية، والأهم القضاء لأن هناك اعتداء على سلطة القضاء من رئيس الدولة.

وتابع رئيس حزب الوفد: «المادة 5 من الدستور لأسس نظام الحكم تتحدث عن الفصل بين السلطات والتوازن بينها وهى 3 سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التى يجب أن تكون سلطته بعيدة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، لأن القضاء هو من يطبق القانون»، مشيرا إلى أن تعديل عام 2019 يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رؤساء الجهات القضائية وهذا أمر لا يصح لأن الرئيس أحد أضلاع السلطة التنفيذية.

وأردف المرشح الرئاسى: «لماذا يشكل من كل الجهات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية مجلس ويرأسه رئيس الجمهورية، كيف يجلس الرئيس وبجواره رئيس الدستورية ورئيس محكمة النقض»، مشددا على أنه حال فوزه برئاسة الجمهورية سيطلب تعديل الدستور فى هذا الأمر وعودة النص القديم.

مجلس الشيوخ

وأشار إلى أنه تم استحداث مجلس الشيوخ لممارسة اختصاص تشريعي لكنه منزوع الاختصاصات التشريعية، وهذا لا يصح لأن شرط نجاحه أن تتكامل الاختصاصات التشريعية بين مجلسى النواب والشيوخ، لكن مجلس الشيوخ حاليا لديه اختصاصات استشارية فقط، ولذلك يجب تعديل هذا الأمر.

وأوضح المرشح الرئاسى، أن اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد سلبت منه، مشيرا إلى أنه أجرى بحثا حول ذلك الأمر، وأكد خلاله أن سلب اختصاصات رئيس الجمهورية ضد تراثنا، ومن يبحث بعمق اختصاصات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، يجد أن دستور 2014 نقل هذه الاختصاصات من دستور 2012 والذى أعده الإخوان وانسحب منه، وهم كانوا يسعون لتقوية منصب رئيس الوزراء على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية.

وأشار يمامة إلى أن تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به، موضحا أن التوازن الذى يحدث حاليا رغم سلب الاختصاصات سببه شخصية الرئيس السيسى لأنه خارج من معركة منتصرا وصاحب رصيد كبير عند الشعب.

النظام الانتخابى

وعن النظام الانتخابى، أوضح «يمامة أن رأيه الشخصى بالنسبة للنظام الانتخابى أنه ضد القائمة المطلقة، مشددًا على أن الانتخاب الفردى مع قائمة نسبية، موضحًا أن القائمة المطلقة ضد الديمقراطية.

وتابع: «مينفعش تاخدنا الأنانية عشان أقول حزب الوفد هياخد كام كرسى.. عشان هسيطر على النواب بتوعى»، لا بد من التخلى عن الأنا ولا بد أن يكون الباب مفتوحا والتركيبة تحتاج إلى إعادة نظر.

المشكلات الاقتصادية

وعن الملف الاقتصادى قال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه حدد المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر وطرق حل تلك المشكلات.

وأضاف «يمامة» أن الأزمة أن الاقتصاد المصرى ضعيف لأنه اقتصاد ريعى استهلاكى وليس إنتاجيا وتأثر بالأزمات التى يواجهها العالم خلال السنوات السابقة مثل انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إصلاحات فى الهيكل الاقتصادى ومواجهة أزمة التضخم وانفلات الأسعار.

وأشار المرشح الرئاسى إلى أن هناك علاجا للتضخم على المديين القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن العلاج على المستوى القصير يكون بزيادة المعروض من السلع ووقف ضريبة القيمة المضافة وعلى المدى الطويل زيادة الاستثمار ودفع عجلة الصناعة وكل تلك الحلول معروفة وليست أسرارا.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن الإدارة هى سبب الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا، حيث يوجد مشكلات فى التنفيذ نتيجة سوء إدارة موارد الدولة، وغياب الأولويات، لافتا إلى أن عمل طرق أمر جيد لكن صرف 2 تريليون دولار ليس أمرا جيدا وكان أولى بها الصحة والتعليم، وهو نفس الأمر للقطار الكهربائى الذى كلف 1.2 مليار دولار.

وأكد أنه قابل مستثمرين أجانب ويرى من خلال تلك المقابلات أن الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد، وهناك مجالات متاحة للاستثمار لكن إذا توفر المجال المناسب.

وأوضح المرشح الرئاسى أن هناك فرصا لتصدير العمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية واستقطاب أموال بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هناك مجالات يجب أن تترك للقطاع الخاص وأن تتفرغ الشركات الحكومية للمجالات القومية، كما يجب عدم الدخول فى خصومة مع رجال الأعمال لأن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد لذلك يجب التصالح مع رجال الأعمال وعدم مزاحمة القطاع الخاص من شركات الدولة والجيش.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيسعى لروح تسامحية مع المستثمر المصرى والقطاع الخاص بدون عند أو انتقام وأن يكون القانون هو الحكم بدون فرض دفع أموال أو تبرعات لأن هذا أمر اختيارى.

سد النهضة

وعن ملف سد النهضة، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى، إن النيل هو روح مصر ولا خلاف على ذلك، والقانون الدولى أكد أن نهر النيل نهر دولى وبالتالى فإن صاحب المنبع ليس له الحق فى التحكم بمياه نهر النيل.

وأضاف «يمامة» أن القانون الدولى ينص على أمرين، أن كل دولة يمر بها نهر النيل لها حقوق تاريخية مكتسبة ولها حصة من المياه، والأمر الثانى التوزيع المنصف للمياه.

وأوضح المرشح الرئاسى: «إذا حدث تعارض، القانون الدولى يعطى الأولوية للحقوق التاريخية المكتسبة، ومصر لديها حقوق تاريخية هى حصة تبلغ 55 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن ما ينزل من مياه لإثيوبيا 1200 مليون متر مكعب.

وأكد المرشح الرئاسى أن هناك 3 اتفاقيات تلتزم بها إثيوبيا وتعترف خلالها بحصة مصر من مياه النيل منذ عام 1891 عندما كانت مصر تحت الحماية البريطانية، وهناك اتفاقية أخرى بين بريطانيا وملك الحبشة لاحترام الحقوق التاريخية، لافتا إلى أن سد النهضة سيقتطع جزءاً من هذه الحصة وحديثنا عن استصلاح ملايين الأفدنة بدون مياه يعتبر «تهريج».

وتابع رئيس حزب الوفد: «رد الفعل تجاه سد النهضة كان دون المستوى وكان من المفترض التهديد بعمل عسكرى لأنه كان سيضطر مجلس الأمن للاجتماع والعودة للثوابت»، مشيرا إلى أن هذا السيناريو لم يعد مناسبا لأن ضرب السد سيغرق مصر والسودان.

وأردف أن الحل للتعامل مع أزمة سد النهضة حال فوزه بالرئاسة هو الانسحاب من إعلان المبادئ لأن به بنودا مجحفة، ويذكر أن الحل الوحيد عند النزاع هو التفاوض لأن هناك وسائل أخرى غير التفاوض منها التحكيم الدولى وغيرها بدلا من حبس أنفسنا دخل التفاوض فقط.

الحملة الانتخابية

وأوضح أن الحملة الانتخابية الخاصة به كمرشح لرئاسة الجمهورية تم تقسيمها بشكل هرمى أو مثلث وأنه على رأس هذه الحملة، وهناك منسق للحملة وهناك متحدث رسمى باسم الحملة.

وأشار إلى أن لديه 27 لجنة بـ27 محافظة ومن أجل التواصل تم التقسيم لقطاعات من أجل التواصل السريع، كما أن هناك محافظات مليئة ماديًا وهناك محافظات به إمكانيات أقل ويتم التعامل مع الجميع، معقبًا: «محدش أدانى جنيه.. ماخدتش جنيه من ودائع الحزب.. وأتحمل أنا الحملة الانتخابية الحملة لها ميزانية مستقلة ويتم الإنفاق على الحملة بالاستعانة مع الوفديين.

وعلق د. عبدالسند يمامة، على طريقة استقباله فى المؤتمر الانتخابى الأول له فى محافظة الدقهلية، قائلاً: «أنا استقبلت بالخيل والمزمار».

وتابع «أحث الوفديين والمصريين على اختيارى وليس الوفديين فقط بل كل المصريين.. لن انجح إلا بالمصريين وهو شىء طبيعى.. المصريون هم وفديون بالمرجع التاريخي»،

ولفت إلى أنه يختار خطابا معينا فى كل جولة انتخابية، ففى الدقهلية كان عنوان الخطاب «غزة فى قلب الوفد»، وخطاب زيارة بورسغيد سيكون عن «عيد الجهاد وتاريخ الوفد».

«مقر البابوية»

وأوضح أنه خرج فى أول زيارة له خلال الحملة الانتخابية لخارج الوفد للقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتابع اللقاء استمر لمدة ساعة على الأقل وكان هناك حديث ودى للغاية، مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس الثانى هو مسئول وصاحب مقام رفيع وله كل الحب والأجلال، معقبًا: «قولتله أنا اخترتك قصدًا.. لتكون أول زيارة لشخصية خارج الوفد.

وتابع: «الدستور يقول المواطنة.. من أقرب 10 أصدقاء لى هو شخص مسيحى وليس هناك فرق وهناك صفحة فى جريدة «الوفد» يوم الأحد باسم صفحة الكنيسة.. شعارنا فى حزب الوفد الهلال والصليب».

ونوه بأن الشخص الوحيد الذى تحدث هى د. منى مكرم عبيد لاعتبارات تاريخية وشخصية وهى مسيحية ودودة للغاية وليس هناك فرق بين مسلم ومسيحى وهذه من ثوابت حزب الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لن يكون حزينا حال خسارته للانتخابات الرئاسية خاصة أن الأسرة تريده بجوارها.

وأكد يمامة أن الانتخابات تعنى المشاركة فلا يصح أن نجد حجم المشاركة 20% فقط، وبعد المشاركة يأتى الاختيار الصحيح، مشددا على أنه لن يدفع جنيها للحصول على صوت ناخب لأنه لا يدفع الأموال إلا فى المكان الصحيح.