العامة للاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية أهم الأدوات لجذب الاستثمار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، السعي لتحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، وأن دور الهيئة العامة للاستثمار الأساسي في إطار خطة الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطة التنمية المستهدفة.
جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وأضاف هيبة أن الهيئة تعمل على أكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفة مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.
وأوضح أنه يتم استخدام أدوات مختلفة للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية، كما تعد خريطة مصر الاستثمارية من الأدوات المهمة التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات على موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
وأضاف أن المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفة جغرافيا و تخصصيًا، ويتم التواصل مع الهيئة أو مع الجهة التي طرحت المشروع، مشيرًا إلى أن مهمتنا تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
وأكد أن الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء، وطبقًا لقانون الاستثمار والذي نص على الموافقة الواحدة أو ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايى العام ويتم وضع الأطر التنظيمية لها.
وأضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئة والحماية المدنية وأي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصة واحدة تصدر مسبقًا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقة للمستثمر، والذي يوقع على تعهدات وفقًا للخطة التنفيذية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند إصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للتسهيل على المستثمر، وأشار أن المحور الثالث لدور الهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من أول الإنشاء وحتى التشغيل لمواجهة أي صعوبة والتعامل مع الجهات المختلفة.
وأكد أن من ضمن أدوار الهيئة إدارة وحدة لإدارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنية بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم أفكارهم بهدف التنمية والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.
وأضاف أن الهيئة معنية بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسوية لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأشار إلي أنه إذا لم تحل المشاكل تصعد إلى لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وإذا استمر عدم الحل، تصعد إلى لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطة كبيرة وأحكامها ملزمة مثل الأحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبًا على تلك اللجنة، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الآن من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت أحكامها لصالح المستثمرين.
أضاف أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية أبرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة (أ) مقل المحافظات الحدودية والعاصمة الإدارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي والظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال إعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات، مشيرًا إلي أن باقي المناطق تحصل على رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال إعفاء ضريبي على ٧ سنوات.