عقوبات التلاعب في أسعار البنزين الجديدة

يعاقب القانون المتلاعبين وكل من يخالف الأسعار المقررة لأسعار البنزين الجديدة التي وضعتها الدولة، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه.

عقوبات التلاعب بأسعار البنزين الجديدة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يقوم بأحد المخالفات الآتية:

تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

شراء لغير الاستعمال الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير

توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة:

كل من قام بتهريب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شرع فيها.

وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المواطنين من التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.