28 نوفمبر.. الحكم على مُتهم في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحجز اعادة اجراءات محاكمة المتهم أحمد,م في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد"، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضا: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية و الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
وذكرت حيثيات الحُكم في (أول درجة) أن المُتهمين تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها.
وأوضحت الحيثيات بأن الجماعة أوكلهم لهم القيام بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي وصولاً لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنهم و لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع.
هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.