الإيقاع بعصابات المخدرات والأسلحة غير المرخصة في أسيوط ودمياط وأسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
ضبط (45) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية-13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات - 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهمًا لـ 31 منهم معلومات جنائية").
ضبط (18) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,430 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,980 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (21 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية).
تنفيذ (972) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
مديرية أمن أسوان
ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.
تنفيذ (617) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
مديرية أمن دمياط
ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.