تنوع المنتجات المالية المبتكرة يحقق جذبًا وعمقًا لسوق المال

30 ألف مستثمر نجحت الشركة فى استقطابهم للسوق:

هادئون كهدوء الليل فى الصحراء، ليسوا من أصحاب «الشو» لكن حملوا المسئولية، وأضاؤوا الآخرين بأفكارهم الإيجابية.. التاريخ لا يتذكر من كان يرتدى ملابس ثمينة، ولكن من قدم أفكارا ذات قيمة، هكذا العظماء إرادة فولاذية، وجهد متواصل منظم، رسموا أهدافهم لأنفسهم، وحولوا الصعاب إلى دافع جعلهم مبدعين، وكذلك محدثى وصل إلى قمة إبداعه وتألقه، ولم يرض بأقل من ذلك، اختار الطريق والفكر المختلف فكان أكثر تميزًا.

التحديات التى تواجهها إما أن تعوق تفكيرك أو تدفعك لتكون أكثر ابتكارًا، فاختر أيهما تشاء، فما تدركه وتؤمن به سوف يتحقق، وتكتب نتائجه المرضية، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل بحثًا عن الأفكار المتميزة، والإبداع الذى يضيف قيمة.

الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «إيفولف» القابضة للاستثمار، رحلته تبنى على العلم والمعرفة، قادر على تخيل المستقبل والتنبؤ بما قد يحدث، الحكمة فى منهجه مفتاح للنجاح، وهو ما يميزه، سعادته فى خدمة الآخرين، فهو يضع الهدف ويرسم الطريق ويحدد المخاطر، فى كل تجاربه حقق النجاح.

بالحى الراقى الهادى، مصريون بملامح أوروبية، على ضفاف النيل، إذْ المساحات العشبية، والأشجار المثمرة، النباتات العطرية، المراكب العائمة، وأصوات الأمواج الهادئة، عند الواجهة وبالمدخل الرئيسى، تبدو الديكورات أكثر جمالًا، تصميم هندسى، رسومات كلاسيكية، ألوان هادئة، تضفى جمالًا على المكان، يستكمل الأثاث، والأضواء الخافتة لوحة جميلة، رسومات مصممة بصورة رائعة تحمل بداخلها، تراث الماضى، على يسار المدخل الرئيسى، وعلى بعد أمتار، وبطول الممر مجموعة من الأنتيكات والفازات المصممة برسومات هندسية وإبداعية، ينتهى الممر بغرفة مكتبه، تضم نوادر التراث، وملفات التاريخ المصرى.. غرفة مكتبه تتسم بالتصميمات المكتبية البسيطة، والمكتبة تحتوى على أكثر من ألف كتاب، متنوع بين عربى وأجنبى، سطح مكتبه أكثر نظامًا، قصاصات ورقية يدون بين سطورها مسيرته اليومية فى العمل، بما تم إنجازه، وبما لم يتم.. أجندة ذكريات سطر بها كل تفاصيل محطات رحلته، بحلوها ومرها.. بدأ سطورها بقوله «مسيرتك رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، مليئة بالمغامرات والتجارب والخبرات، لا تتوقف أبدًا عند سطر حزين، فقط استمتع بها».

بالعلم يجعلك أن تعبر عن آرائك بطريقة سامية، من هنا كان اهتمامه بالعلم، يتبين ذلك فى تحليله، حكمته من النوع الفريد، تجده يفسر الأحداث بواقعية، متفائل بالمشهد الاقتصادى، لما يحمله من مقومات قادرة على أن تحقق المزيد من النمو.. يقول: «إنه خلال الـ10 سنوات الماضية، مرَّ الاقتصاد الوطنى بمرحلتين، الأولى كانت عقب ثورة يناير، وهذه المرحلة اتسمت بالتحديات الصعبة التى أثرت على الاقتصاد والاستثمار بصورة سلبية، وتخارج أموال من السوق المحلية، وعقب الانتخابات الرئاسية اتسم الوضع بالكثير من الإجراءات الإصلاحية، بتحريك لسعر الصرف، وغيره من الإجراءات الإصلاحية، وهذا أدى إلى توسع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، سواء من خلال الاقتراض أو الشراكة مع مؤسسات كبرى، نتج عن ذلك تجهيز بنية تحتية قوية فى مصر، تكون أساسًا لمستقبل الاستثمار الوطنى، لكن تزامن مع ذلك أزمات اقتصادية بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالتضخم العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأثر كل ذلك سلبًا على الاقتصاد العالمى، خصوصًا فى قفزات معدلات التضخم العالمى، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة».

التفكير الإيجابى يمنحه رؤية متفائلة، وهو ما يتبين عندما يتحدث بالتفصيل عن الاقتصاد الوطنى وتأثير الأزمات العالمية، يعتبر أن هذه العوامل الخارجية ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطنى، وداخليًّا كانت استثمارات البنية التحتية، والدولة كانت الأساس والمحرك فيها، وقادت الدولة خلالها التنمية، ونجحت فى تحقيق ذلك ببرنامج تنموى شامل، الأمر الذى بدأ يدفع الدولة إلى العمل على تحريك الاقتصاد بشكل أكبر بدعم القطاع الخاص، والذى سيتكشف دوره خلال الفترة المقبلة.

- أقاطعه متسائلًا: إذن بعد كل هذه التحديات التى واجهت الاقتصاد الوطنى.. ماذا تكون رؤيتك لمستقبل الاقتصاد؟

- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلًا: «إن الاقتصاد الوطنى يتسم بمقومات كبيرة تساعد على نموه، لكن المطلوب هو الاستفادة من البنية التحتية، لتحريك وتنشيط الاقتصاد، مع ضرورة اتجاه الدولة إلى التخارج، وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، وكذلك ضرورة تحول الدولة من لاعب رئيسى إلى منظم ومراقب».

التفاصيل مهمة لديه، فهى تساعد على النجاح، يتبين ذلك فى حديثه عن السياسة النقدية، إذْ تجده أكثر رضا عما اتخذته من إجراءات أسهمت فى مرحلتها الأولى على تحقيق مستهدفاته، بانحسار كبير للتضخم، وكذلك استقرار لسعر الصرف، إلا أن المتغيرات الخارجية أثرت على استكمال أدائه بنفس القوة، رغم أنه وسط هذه المتغيرات، حقق الاقتصاد الوطنى نموًا إيجابيًا، ونجحت السياسة النقدية، فى تحقيق مستهدفاتها، ولاستكمال ذلك يتطلب الأمر تعاون وتكامل مع كل السياسات سواء المالية، أو الاستثمارية، أو الصناعية والتجارية».

الثقة بالنفس والشخصية القوية والبساطة من المميزات التى يتسم بها، لذلك تجده يفسر الملفات بأسلوب بسيط، ويتبيَّن ذلك فى حديثه عن أسعار الفائدة، واضطرار البنك المركزى إلى عمليات رفع الفائدة، لمواجهة غول التضخم، وكذلك تجده يحلل عملية الاقتراض على أنه من الأمور العادية لاقتصاديات العالم، وهو أمر لا يقلقه طالما يوجه لمشروعات كبرى قادرة على تحقيق عوائد، من شأنها سداد فوائد القروض، وتحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي.

التميَّز لا يأتى من دون أن تخوض التجارب، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية، يقول: «إن منظومة الضرائب فى كل اقتصاديات العالم هى حق الدولة على المواطنين، ويجب مراعاتها، لكن فى بعض الأحيان تعرقل السياسة الضريبية النشاط الاقتصادى، إذْ تكون الضريبة غير متناسبة مع حركة الاقتصاد، مما ينعكس سلبيًّا على الاستثمارات، وبالتالى يجب على الدولة أن تتم إعادة النظر فى الضرائب، بما يسهم فى زيادة الانشطة والمشروعات الاستثمارية، ويحقق لها مستهدفاتها من الضرائب، إذْ ستنمو الاستثمارات، وبالتالى تزيد الضرائب، بما يصب فى مصلحة الدولة».

- إذن هل تتمكن الدولة عبر تحقيق الشمول المالى وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية للدولة فى زيادة إيراداتها؟ وكيف تستطيع ذلك؟

- برؤية شاملة يجيبنى قائلًا: «إن الوصول إلى السواد الأعظم من الاقتصاد غير الرسمى يتطلب الوضوح والقواعد، والثبات فى القوانين، إذْ إن الأسواق تعتمد على تنبؤاتها بالقواعد، حيث إن وضوح هذه القواعد يسهم فى الوصول إلى النسبة الأكبر، مع تعظيم الثقة، بين الحكومة، وأصحاب هذا القطاع».

رغم ما يتخذ حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه لا تزال أرقام هذه الاستثمارات غير معبرة عن إمكانيات الاقتصاد الوطنى، إلا أن للرجل رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن السوق المحلية يحظى بالكثير من المميزات التى تعزز تنافسيته من مقومات، وقوة بشرية، وموقع جغرافى متميز، وكلها عناصر قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن ما يتطلبه الاستثمار القدرة على خلق بيئة مناخ مناسبة، من شأنها تعزز استقطاب الأموال الأجنبية، من خلال قوانين واضحة، وكذلك الدعم الكامل للقطاع الخاص، بما يسمح له بالتوسع والنمو، وكل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد ونموه، خصوصًا أن الدولة أدت دورها كاملًا، لخلق مناخ استثمارى، ببنية تحتية قوية، ومتكاملة، تدفع القطاع الخاص لاستكمال دوره فى التنمية، والنمو، مع دعم الدولة له بتحديد قواعد ثابتة، وتشريعات مستقرة، خصوصًا أن الدولة أصدرت الكثير من القرارات التى تسهم فى نشاط الاستثمارات، لكن يتبقى التنفيذ، مع ضرورة تحديد الدولة لاتجاهها وصورتها الاقتصادية، حتى يتضح شكل الاقتصاد المحلى.

رحلته الطويلة وتجاربه المتعددة رسمت شخصيته الاكثر صقلًا فى الخبرة، لذلك تجده أكثر وضوحًا وحسمًا فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية، يعتبر أن عملية الطروحات ليس هدفًا فى حد ذاته، ولكن الهدف ما بعد عملية الطرح، والمتوقع من نمو الشركة المطروحة، بالإضافة إلى قدرة السوق على استيعاب أى طرح، لكن بشرط توفير القواعد والشفافية، وكذلك تحقيق العلاقة المنظمة بين الأطراف فى السوق، سيعمل على نمو السوق، فى ظل أيضًا القفزات التى يحققها السوق نتيجة إعادة تقييم أصول الشركات.

-إذن كيف ترى دور المنتجات المالية المتنوعة فى دعم سوق المال؟

- علامات ارتياح وتفاؤل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا: «إن أسواق المال عبارة عن ابتكار لأدوات مالية متنوعة، من شأنها خدمة المستثمرين، بتوفير أدوات متعددة، توفر لهم التمويل، إذْ كلما كان سوق المال يحظى بالحركة، والنشاط، ونمو الشركات، ينعكس ايجابيًّا على سوق المال، والاقتصاد».

العلم والتعلم من السمات المستمدة من والده، لذلك قضى رحلته محافظًا على العلم، والمحاولة وقت التعثر، ليرسم لنفسه رواية من نوع خاص، غامر بمستقبله من أجل اكتشاف عالم جديد، ونجح فى ذلك، بتأسيس عدد من الشركات بمجال الاستثمار منذ سنوات طويلة، حققت نجاحات كبيرة، إلى أن استخدم خبراته وأفكاره المبتكرة، بالبحث عن مجال جديد للمنتجات المالية، ليؤسس مجالًا جديدًا، من نوع خاص، ممثلًا فى استثمارات الذهب الذى يحظى بتوافره فى أى محفظة استثمارية، بنسبة تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، فى ظل الميزة التى ينفرد بها بقدرته على توفير التحوط للمستثمرين، خصوصًا فى وقت الأزمات.

«بالنظر على سوق المال بالسوق المصرية» يقول: «إن المؤسسات المالية المصرية لم تقدم منتجات مالية تتعلق بالذهب، ومن هنا قامت الشركة بتقديم مثل هذه المنتجات المالية، بفكر يقوم على تحويل الأصول إلى سيولة مالية، وهو ما دفع الشركة للاهتمام بهذا المنتج، خصوصًا أن صندوق الذهب الذى أطلقته الشركة نجح فى استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه.

محطات مسيرته طويلة ومشرفة، وكلما وضع يده فى مشروع استثمارى، حرص على نجاحه، وتحويله إلى ذهب، خصوصًا أن للشركة 4 مستهدفات تتمثل فى التركيز القائم على الأدوات المالية المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات المالية، ويسعى الرجل مع مجلس إدارة الشركة، إلى تحقيق المزيد من التنوع فى المنتجات المالية، لمصلحة المتعاملين، بالإضافة إلى التوسع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك العمل على دراسة بعض دول المنطقة، مع العمل على ربط اصدارات الشركات إلى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وجذبها إلى السوق، بما يحقق المستهدفات، واستقطاب الأموال، بما يحقق مستهدفات الشركة كواحدة من المؤسسات العالمية.

عرف قيمة ذاته وأهدافه فوصل إلى النجاح، سطر فى صفحاته نقاط مضيئة، يحرص على الاستمتاع بحياته، ويوصى أولاده بذلك، لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى القمة، وتقديم قيمة مضافة.. فهل ينجح فى ذلك؟