رفع الحد الأدنى للأجور| رئيس عمال مصر: قرار مُرضي لتحسين مستوى المعيشة

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه قرار مُرضى، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.

وأضاف جبران، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع من إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

وأكد رئيس عمال مصر، أن المجلس وافق أيضًا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلب من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

رفع الحد الأدنى للأجور

ويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.

ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.

وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور،  وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.