500 ألف فدان تغير لون الصحراء إلى «الأخضر»

تهتم القيادة السياسية بتنمية سيناء، وقد شهدت السنوات الماضية تنمية كبيرة رغم تحديات الإرهاب الأسود والذى كان دائماً يعوق التنمية.

وتمثل الزراعة عنوان الاستقرار، وهى الركيزة الأساسية للتنمية، وقد أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تقرير لها أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا فى سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.

كذلك إقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، بالإضافة إلى الاسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم فى تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا فى سيناء ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أى مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسى للتنمية.

ووجهت القيادة السياسية الحكومة نحو صياغة مسار تنموى متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى مع إنهاء مظاهر العشوائية فى إطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا فى سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

و أوضحت الوزارة أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء فى كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 ألف فدان.

كما تشمل أيضاً خطوطا لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع فى مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات فى المحاور المختلفة والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وأشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة أنفقت خلال فترة السنوات العشر الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء.

و أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائى لم يسبق له مثيل فى أى فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الصحراء فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية، إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى وتبنى محور التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

وعلى سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى.

وتم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم ودخلت ضمن موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.

وأكدت الوزارة أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا فى شمال سيناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أى عقبات تحول دون الاسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.

كما سيتم الإسراع فى حصر التواجدات على مساحة الـ 109 آلاف فدان تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة، وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا فى سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار فى تقديم الدعم فى شكل مشروعات إنتاج حيوانى وداجنى وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التى تحتاج لهذا الدعم، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.

وأيضاً استمرار تزويد المحافظة بـ20 ألف شتلة زيتون وأى شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها، وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، فتم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتم تسليم 300 عقد منهم كمرحلة أولى بخلاف ما سبق تسليمه (1037 عقد) وسوف يتم التركيز فى الفترة القادمة مع مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطنى لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقى العقود فى أسرع وقت ممكن لأنه سوف يسهم فى تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوى وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.