وزير العمل ونظيره السعودي يوقعان اتفاقية "برنامج الفحص المهني" بين البلدين

شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،اليوم الإثنين، توقيع "مذكرة تفاهم" واتفاقية "الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في السوق السعودي.

ويأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كاختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تخصصهم مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل ،حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن العلاقات المصرية السعودية راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجًا يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارًا مستمرًا، بفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة.

وأوضح أن سوق العمل في السعودية تستوعب الآن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين، وأن مصر والسعودية حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضًا على تقديم عمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم ،وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.

وثَمّن شحاتة، مذكرة التفاهم وبرنامج الفحص المهني، قائلًا إن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكدًا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي.

وأشاد بالخطوات التي تتبعها وزارة العمل بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع  الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدًا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.

وقال الوزير السعودي، إن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي، موضحًا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية.

وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته ..وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية.

ويذكر أن وزارة العمل في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، ونظرًا لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا، وأنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفان على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.