لجنة حقوق الإنسان العربية: القصف والحصار الكامل لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، أنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، واصفة ما يحدث من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية، بجريمة إبادة جماعية.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ"رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للسلم والأمن العالميين"، مؤكدًا أن “للشعوب كل الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي”.
وأكدت اللجنة "على أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من هذا بجانب تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني بما يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
وقالت اللجنة في بيانها "إن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية، معظمهم من النساء والأطفال؛ وهو الانر الذي يتوجب معه وقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمسائلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.
ورأت اللجنة “أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن”، قائله "إنه قد صدرت التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها، نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية".