أستاذ قانون دولي: قطع الكهرباء والمياه عن غزة جريمة حرب إسرائيلية
أدان أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، بشدة حملة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تشمل منع وصول الكهرباء والمياه وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية.
واعتبر مهران أن هذه الحملة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأنها جريمة حرب كاملة ضد الإنسانية.
وشدد مهران على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، ووقف حملة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك عاجلاً لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية في تصريح مهران:
الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة.
هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم.
استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة.
ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان.
السبيل الوحيد لوقف معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.
المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلاً لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.