البحيرة توافق على إقامة 18 مشروعًا استثماريًا متنوعًا
أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، على إقامة عدد 18 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للاستثمار ولديها كل المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.
وقالت إن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 18 مشروعا منها: مشروع إنتاج حيواني بوادي النطرون على مساحة 2500 م2 بتكلفة استثمارية تتجاوز 6 ملايين جنيه ويوفر 10 فرص عمل.
ووافقت اللجنة على إقامة مشروع إنتاج داجني بوادي النطرون على مساحة 10000 م2 بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين جنيه ويوفر 5 فرص عمل، و 4 مشروعات فى مجال تخليل وعصر الزيتون بوادي النطرون على مساحة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه وتوفر عدد 135 فرصة عمل.
وإقامة 5 منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وآلات زراعية على مساحة 2500 م2 بمركز أبو المطامير لتوفير 20 فرصة عمل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه.
وإنشاء محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 م2 بالرحمانية لتوفير عدد 20 فرصة عمل وبتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين والعمل على تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وقيام كل أجهزة المحافظة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية باستمرار لوضعها على خريطة الاستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.
وأشارت إلى أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكل المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف على موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الاستثمار باعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.