هل يمنح الحوار الوطني قبلة الحياة للمجالس المحلية؟
يولي الحوار الوطني اهتمامًا بالغًا بمختلف الملفات السياسية والاقتصادية، ومن بين الملفات التي حظت بجانب من ذلك الاهتمام، ملف الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية؛ إذ احتل مكانة كبيرة من اهتمام المشاركين "أحزاب ومستقلين وخبراء الإدارة المحلية".. فهل سيكون الحوار الوطني بمثابة قبلة الحياة للمجالس المحلية؟
اقرأ أيضًا..
تأكيدات كثيرة جاءت خلال جلسات الحوار الوطني، على أهمية التعجيل بإجراء انتخابات المجالس المحلية؛ لما تُحققه من تطبيق لـ اللامركزية والقضاء على البيروقراطية، والتيبس السياسي القائم في القرى والنجوع، والقيام بدورها الحقيقي والمُتمثل في مواجهة الفساد والرقابة على السلطة التنفيذية وتدريب وإعداد جيل جديد قادرعلى القيادة.
اجتماعات مستمرة ومناقشات مُطولة عقدتها لجنة المحليات بالحوار الوطني؛ لمناقشة كل ما يتعلق بشأن بانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقانون المحليات، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون.
فبحسب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، فإن الهدف الأساسي والأسمى من الحديث عن المحليات وفتح ومناقشة هذا الملف اعتبارها أهم جهاز شعبي، والسعي لتفعيل نشاط المجالس المحلية سيؤدي بالطبع للتخلص من البيروقراطية وتطبيق اللامركزية، وسيُسفر عن ذلك تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، بما سيصُب في صالح الدولة والمواطنين.
وتطرقت مناقشات جلسات الحوار الوطني الخاصة بملف المحليات، لـ الأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار الأعضاء الواردة بالمادة 180من الدستور، وهل ستكون متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا؟ وهل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلي وكيفية وضع هذه الميزانية؟
كما تطرق الحديث نحو طرق حل المجالس المحلية، والحالات التي تستدعي ذلك، ومتى ستكون قرارات المجلس المحلي الصادرة نهائية؟ وهل يجوز تدخل السلطة التنفيذية ومتى يحدث ذلك؟، وكذلك مناقشة الضوابط المتواجدة بالقانون؛ لعدم إساءة الحق في استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلي ومنها الحق في إبداء رأيه، وهل يمكن للمجلس المحلي أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.
فحسم كل هذه الأمور، سيسهم بشكل كبير في الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلية، بل وتشريع قانون مصري جديد للإدراة المحلية تحتذى به الدول العربية والإفريقية، وفقًا لـ الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني.
المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أكد أنه ليس هناك أية خشية من وجود المجالس المحلية، لكنه تساءل كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، فالمجالس تحتاج تقريبا لنحو 52 ألف شخص لشغل هذه المناصب، فمعظم الكلمات تنصب على القانون، وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية وعلاقة الأجهزة ببعضها، وكل ذلك يترتب عليه نجاح التجربة من عدمها، جاءت كلمته هذه للرد على تساؤل المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق "لماذا تخاف السلطات من إجراء الانتخابات؟
انفراجة كبيرة سيشهدها ملف قانون المحليات، خلال الفترة المقبلة، في ضوء المخرجات التي ستنتج عن الحوار الوطني، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور، وفقًا لتصريحات صحفية للنائب أحمد السجيني.