قرار جمهوري بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
بموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلًا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي، والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرًا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلًا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلًا من عبدالسلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جادالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبوضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
يحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًّا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.