سوق الخامات فى مصر غير مستقر بالمرة والارتفاع المفاجئ وبأسعار فلكية دون ضوابط تحكم هذا الارتفاع المتهور يخلق مشاكل كثيرة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستوردين، ومن ثم ترتفع المنتجات على المستهلك المصرى فيعزف عن الشراء فيتوقف دوران ترس التنمية بين التصنيع والبيع، أى التوزيع، فتتوقف المصانع فيتم تسريح العمال أو تخفيض العمالة، وهنا موطن الداء ستصبح البطالة هى سيدة الموقف ومن الممكن غلق هذه المنشآت وتسريح العمالة، إذن لابد من وضع ضوابط للعملية الاستيرادية بتسريع دخول المواد الخام وعدم تركها ليتحمل المستورد أرضيات بمبالغ طائلة فيقوم بتحميلها على سعر المنتج، والمفروض تخفيض الجمارك على المواد الخام المستوردة للتصنيع حتى لا ترتفع أسعارها أكثر من اللازم، وفى دول كثيرة يحدث دخول الخامات بلا جمارك وسرعة تسهيل دخول المنتج لأن الصناعات الصغيرة كانت صمام الأمان لدول كثيرة، حيث رفعت الدخول لدى مواطنى هذه الدول أمثال إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وهونج كونج ارتفع دخل الفرد إلى أكثر من 30000 ثلاثين ألف دولار سنوياً وأصبح أبناء هذه الشعوب يعيشون فى رفاهية بسبب المشروعات الصغيرة وسرعة دوران رأس المال بين الخامة والتصنيع والتسويق، ثم تخفيف المثقلات من ضرائب ورسوم إدارات مختلفة حتى نشجع الاستثمار، لتنجح مصر فى تغطية السوق المصرى والتصدير للحصول على العملة الصعبة.
نحتاج إلى قرارات جريئة من الرئيس السيسى لإنعاش السوق المصرى لتصبح مصر فى المرتبة الأولى فى التصدير.