الإمارات تُؤكد تضامنها مع تركيا مُجددًا في مواجهة الإرهاب

 أكد رئيس الإمارات "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، تضامن بلاده مع "تركيا" في مواجهة الإرهاب، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن الداخلي في أنقرة أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الإثنين.

 وفي اتصال هاتفي أجراه مساء الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد آل نهيان تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها.

 وشدد على وجود حاجة لتضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره.

 وعبر الرئيس الإماراتي عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

 كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا جراء العملية الإرهابية.

 وصباح الأحد، وصل إرهابيان بسيارة تجارية إلى أمام المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، وتمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

 وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

 وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابيًا إن "عملًا فدائيًا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

 تركيا.. فوضى واستقالات بالجُملة تعم أقدم مهرجان سينمائي لهذا السبب

 عمّت الفوضى مهرجان أنطاليا غولدن أورانج السينمائي في "تركيا"، بعد استقالة أعضاء لجنة التحكيم وسحب المخرجين أعمالهم من المنافسة بسبب اتهامات من الرقابة واستبعاد المنظمين لفيلم وثائقي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

 هذا ويُعتبر المهرجان المذكور أقدم مهرجان سينمائي في تركيا إذ أعلن منتجو ومخرجو 27 من الأفلام المشاركة في المهرجان، اليوم الأربعاء أنهم انسحبوا بعد أيام من استقالة 20 عضوًا من لجنة تحكيم المهرجان بسبب استبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.

 تجدر الإشارة إلى أن مدير المهرجان أحمد بوياشيوغلو بادر إلى تبرير استبعاد الوثائقي مبينًا أن "الفيلم تم حذفه من فئة الأفلام الوثائقية الوطنية بسبب الإجراءات القانونية المستمرة ضد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم".

 حالة الطوارئ المفروضة في تركيا:

 يُشار إلى أن فيلم "قانون حكمو" أو "المرسوم" يتمحور حول مدرس وطبيب تم فصلهما من وظيفتيهما بموجب حالة الطوارئ المفروضة في تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.

 وأضاف بوياشيوغلو: "لهذا السبب، تقرّر استبعاد الفيلم من اختيارات هذا العام حتى لا يؤثّر ذلك على العملية القضائية وحيادها".