سلطنة عُمان تشارك فى إكسبو 2023 الدوحة أول معرض «إكسبو للبستنة»

تهدف إلى: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وتعتمد التقنيات الحديثة التكنولوجية فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى

تشارك سلطنة عُمان فى معرض إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار: «صحراء خضراء، بيئة أفضل» ويبدأ فى الثانى من أكتوبر القادم ويستمر حتى 28 مارس 2024م وهو أول معرض «إكسبو للبستنة» يتم تنظيمه فى مناخ صحراوى جاف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر.

وسيركز المعرض على عدد من المحاور فى مجال الاستدامة، والوعى البيئى، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة الحديثة.

وتعمل سلطنة عُمان على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى للأجيال الحالية والمستقبلية، وهى من الدول التى أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعى الحديث ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائى وتعزيز التنمية الريفية فى البلاد.

كما تستخدم سلطنة عُمان التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى القطاع الزراعى، مثل الزراعة المائية والزراعة بالهياكل المحمية والزراعة العضوية وتقنيات الرى المتقدمة، لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة وتنمية مشروعات البنية الأساسية لدعم القطاع الزراعى وتحسين الطرق الريفية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين.

ثراء وتنوع البيئة الطبيعية فى سلطنة عُمان 

وبفضل تنوع البيئة الطبيعية فى سلطنة عُمان، فإنها تتمتع بتنوع غنى فى النباتات والأشجار البرية، حيث تحتضن سلطنة عُمان العديد من المناطق الطبيعية المحمية والمحميات الطبيعية، وتعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجى والحيويات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وتتمثل مشاركة سلطنة عُمان فى إكسبو 2023 الدوحة بالجناح العُمانى بمساحة 900 متر مربع، ويتضمن الجناح مجلسًا ومتجرًا لبيع المنتجات الزراعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل: وزارة الخارجية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع سلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ويضم الجناح العُمانى حديقة للأشجار العُمانية الأصيلة الذى يعبر عن ثراء وتنوع الطبيعة العُمانية بالأشجار والنباتات المتنوعة التى ينفرد بها المناخ العُمانى، ويشمل الجناح عددًا من الأقسام منها: سلطنة عُمان للجمال عنوان، وقسم النباتات العُمانية، وقسم أرض اللبان، وقسم لشركة 44.01 (تعمل على التخلص من ثانى أكسيد الكربون)، وقسم دبلوماسية الأفلاج، وقسم الريادة فى الزراعة المستدامة، وقسم بعنوان الخريف.

فيتش ترفع التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة فى استمرار لجنى نتائج الإصلاحات المالية فى سلطنة عمان خلال السنوات الماضية.

ويعد هذا الارتفاع انعكاساً واضحاً للتدابير الحكومية القوية والحكيمة التى تهدف إلى التحكم فى الإنفاق العام والاستفادة من عائدات النفط بكفاءة عالية لتخفيف الدين العام للبلاد وإدارة محفظة الإقراض بمهارة.

وكشفت الإجراءات الاستراتيجية الجديدة التى اتبعتها سلطنة عمان فى مجال الحوكمة المالية مرونتها وقدرتها على التكيف فى التعامل مع المشهد الاقتصادى، خاصة فى الأوقات التى تتصارع فيها الاقتصادات العالمية فى غياب واضح لعدم اليقين حول المستقبل قريب المدى فى ظل كل التحولات التى يشهدها العالم. وأظهرت التدابير التى نفذتها الحكومة الالتزام بالانضباط المالى والنمو الاقتصادى المستدام، ما يعطى المستثمرين الكثير من الثقة فى البيئة الاقتصادية فى سلطنة عمان.

إن توقعات وكالة فيتش بأن سلطنة عمان تستعد لتحقيق فائض مالى بنسبة 4.1% هذا العام هى رؤية واعدة جدا ومبنية على رؤية واضحة للإجراءات التى تتخذها سلطنة عمان فى هذا المجال، حيث حققت سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجارى فائضا ماليا مقداره 656 مليون ريال عمانى، وهذا الأمر يثير شعورًا بالتفاؤل والثبات بشأن المسار الاقتصادى للبلاد، ويؤكد فعالية الاستراتيجيات والسياسات المالية للحكومة فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمرونة.

مسوغات الوكالة لرفع تصنيف سلطنة عمان 

إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى وقبلها عدة وكالات أخرى ليس مجرد تعزيز إحصائى، إنها تأكيد على نجاح الاستراتيجية المالية والاقتصادية التى تتبعها سلطنة عمان، وفيها تأكيد جديد على قدرة الدولة على إنشاء نظام بيئى اقتصادى متوازن ومستدام، حيث يتم تحسين الموارد، وإدارة المخاطر بدقة، حيث يعد هذا الحذر المالى أمرا بالغ الأهمية لضمان الرخاء الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية للدولة على المدى الطويل.

من بين مسوغات الوكالة لرفع تصنيف سلطنة عمان توظيفُ عائدات النفط فى سداد الدين العام للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية وهذا أمر مهم جداً فى ظل التحول العالمى نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ فإن نهج عُمان فى استغلال ثروتها النفطية هو نهج استراتيجى، ويأتى فى الوقت المناسب. ومن خلال استخدام عائدات النفط لتعزيز مركزها المالى، تقوم سلطنة عُمان ببناء أساس اقتصادى قوى يمكنه تحمل التحديات والشكوك المستقبلية، مع تمهيد الطريق أيضا للتنويع والاستثمار فى مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة.

والاقتصاد العُمانى يشهد نمواً بنسبة 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023

إضافة إلى ذلك فإن التزام سلطنة عُمان بالتحكم فى الإنفاق العام يظهر فهما واضحا لأهمية الحفاظ على التوازن المالى وضمان التخصيص الفعال للموارد. ويعد هذا النهج المتوازن فى الإنفاق أمرا محوريا لتعزيز اقتصاد مستدام ومرن قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والاستجابة بفعالية للاحتياجات والأولويات المحلية.

ومن المرجح أن تؤدى هذه الترقية من قبل فيتش إلى تعزيز جاذبية عُمان للمستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وآفاق النمو فى البلاد، وهى خطوة إيجابية إلى الأمام فى تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الاقتصادية العالمية، وستسهم بلا شك فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.

الاقتصاد العُمانى يشهد نمواً بنسبة 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023

وفى سياق متصل، أكَّد الدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد على تعافى الاقتصاد العُمانى من آثار الجائحة، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية فى أداء المؤشرات الكلية، حيث شهد الاقتصاد العُمانى نموًّا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023. وأوضح أنَّ هذا النمو جاء مدفوعًا بالنمو المتحقق فى الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة والنمو المتحقق فى الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.

وقال الصقرى إنَّ الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية فى أداء الميزان التجارى وفى أداء القطاع المالى، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتمانى من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

وأضاف وزير الاقتصاد أنَّ السياسات التى تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث وضعت فى أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائى وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن فى المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن فى أسعار الطاقة عالميًّا.

الحوكمة.. وضوح السياسات.. المسرعات الداعمة 

وأكَّد وزير الاقتصاد أنَّ الحالة الإيجابية التى يعيشها الاقتصاد العُمانى هى نتاج لثلاثة عناصر أساسية، وهى الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات «رؤية عُمان 2040» فى تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.

وأكَّد الدكتور ناصر بن راشد المعولى وكيل وزارة الاقتصاد، أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطنى تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادى مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا سعادته إلى أنَّ أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ «رؤية عُمان 2040».

كما أوضح أنَّ الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة حقق نموًّا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُمانى، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُمانى خلال النصف الأول من 2022م.

تنفيذ ما يقارب 337 برنامج من 430 برنامجاً استراتيجياً من الخطة الخمسية العاشرة.

وأكدت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام التخطيط التنموى بوزارة الاقتصاد، بشأن الموقف التنفيذى لأداء خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025، أنه يجرى حاليًّا تنفيذ ما يقارب 337 برنامجًا من 430 برنامجًا استراتيجيًّا بنسبة 78 بالمائة، مشيرةً إلى أنَّ بعض الأولويات دخلت جميع برامجها الاستراتيجية حيز التنفيذ مثل أولوية تطوير قطاع الشباب وأولوية الصحة.

وأضافت أنَّه فى سبيل تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040»، تسهم وزارة الاقتصاد فى تحقيق نحو 21 مؤشرًا رئيسًا تشترك فى تحقيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أبرز هذه المستهدفات، معدل النمو الاقتصادى، ونسبة إسهام القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، ونسبة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى، إلى جانب عدد من المؤشرات الدولية ومن أهمها مؤشر التعقيد الاقتصادى.