رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

العراق يرصد آلاف المنشآت المخالفة بعد كارثة حريق نينوى

حريق نينوى
حريق نينوى

رصدت "مديرية الدفاع المدني في العراق"، 7 آلاف مشروع مُخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك بعد يومين من فاجعة وكارثة قاعة الأفراح في "الحمدانية" التي راحت ضحيتها العشرات، وبحسب السلطات سببها وجود مخالفات في القاعة، حسبما أفادت "وسائل إعلام عراقية"، مساء اليوم الخميس.

تفاصيل المخالفات الهائلة

قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد".

وأضاف أن هذه المخالفات كانت في "قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة".

وتابع: "تم تغريم 4 آلاف مشروع منها".

وأردف المسؤول الأمني: "يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة".

وذكر أن هناك بندا قانونيا يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات، لكن الحدود القانونية "تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما"، وفق الخزرجي.

حالة قاعة الكارثة

وعن القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية التي قتل خلالها نحو 100 شخص، أوضح الخزرجي أن" القاعة قطاع خاص وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدن، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".

وذكر أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحا على المكان أظهر مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية، عبر إنشاء سقوف من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق".

مُلابسات الحريق

كشف مجلس القضاء الأعلى، نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحا أنه" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث".

وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة "المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال"، وفق بيان مجلس القضاء.

وأوضح: "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".