معرض الصين والدول العربية يختتم أعماله غدًا بمدينة بتشوان

يختتم معرض الصين والدول العربية  أعماله غدا الأحد بمدينة بتشوان الصينيه بمشاركة  29 دولة من بينها السعوديه التى شاركت بوفد برئاسة وزير الصناعه بندر الخريف وذلك كضيف  شرف المعرض. 
وتنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية الجناح السعودي المشارك في المعرض لهذا العام، حيث يضم 8 جهات حكومية، و18 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية ومواد البناء، والخدمات والنقل واللوجستيات وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الصيني، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، لاسيما في السوق الصيني الواعد، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
وقال الخريّف، أن معرض الصين والدول العربية يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين
الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن اختيار المملكة ضيف شرف لهذه النسخة من المؤتمر، يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لبناء العديد من الشراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأكَّد  أن النمو الذي حققته الصين في الأعوام الأخيرة، خاصةفيما يتعلق في استخدامات التقنية، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، هي مجالات نرى أنها ذات أهمية وأولوية للاستفادة منها في المملكة والدول العربية، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد شريكاً أساسياً ومهماً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين.
من جانبه أكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من دور "الصادرات السعودية" في تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مبيناً أن المملكة، من خلال مشاركتها في المعرض، تؤكد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن الميزان التجاري غير النفطي ما بين المملكة والصين لعام 2022م بلغ ما قيمته 110 مليارات ريال سعودي، بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 37 مليار ريال، وبواردات من دولة الصين تقدر بـ 147 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال الخمسة أعوام الماضية (2018-2022) ما قيمته 177.6 مليار ريال سعودي.
وشهج المعرض بنسخته السادسة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات إستراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين السعودي والصيني، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن مزيدٍ من الازدهار والنمو للشركات الوطنية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
كان  وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى قد  بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق 8 أيام؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.
ويضم الوفد السعودي  عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والخارجية، و الاستثمار، و الطاقة، و النقل والخدمات اللوجستية، و البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وغرفة الرياض، إضافة إلى أكثر من 18 شركة سعودية ضمن أعضاء برنامج "صنع في السعودية".