رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

إيهاب الطاهر مرشح قائمة الاستقلال:

خطة لتنمية صندوق المعاشات.. ومشروع علاج مميز للأطباء

الدكتور إيهاب الطاهر
الدكتور إيهاب الطاهر

قال الدكتور إيهاب الطاهر، مرشح مقعد نقيب الأطباء لقائمة الاستقلال، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن هناك مطالب لإنشاء مستشفى للأطباء وهو مطلب مشروع لجموع الأطباء باعتبارنا مقدمى الخدمة للمريض المصرى وتمت دراسة الأمر عدة سنوات ولا يمكن إنشاء مستشفى خاص بالنقابة بسبب تكاليف الإنشاء والانتشار الجغرافى وتكاليف التشغيل، فمريض أسوان يصعب عليه العلاج بالقاهرة ومنذ 6 سنوات ناقشنا دراسة لإنشاء 3 مستشفيات بالوجه البحرى والقبلى والقاهرة وكانت التكلفة حينها 750 مليون جنيه واليوم قد تتجاوز المليار ونصف المليار والحديث عن إنشاء اتحاد المهن لتلك المستشفيات هو تفكير خاطئ لأن الاتحاد تم إنشاؤه للمعاشات ودعم العلاج للأطباء.

وأشار مرشح قائمة الاستقلال إلى أن لدينا بعض الشكاوى بسبب الحد الأقصى للتغطية التأمينية لذلك سأهتم بالشق الإدارى الخاص بالتحويلات والشق الآخر زيادة الحد الائتمانى للتغطية العلاجية، فاتحاد المهن يدعم النقابة بقيمة 40 مليون جنيه سنوياً، ويمكن عن طريق تحصيل الدمغة الطبية من المستشفيات الحكومية والخاصة زيادة المعاش وزيادة الحد التأمينى للعلاج من 5 إلى 70 ألف وأكثر.

وأوضح أنه فور جلوسه على مقعد النقيب سيطالب وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 682 لسنة 2020 والخاص علاج أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات المتميزة حيث لم يتم تفعيله حتى تلك اللحظة لأن وزارة الصحة لم تخصص مبلغاً مالياً للإنفاق.

وأكد أن الفترة المقبلة يجب أن تشارك النقابة فى أزمة تكليف الأطباء ونحن كمجموعة تيار الاستقلال غير موافقين على قرار وزارة الصحة الذى ينص على التكليف عند الاحتياج فإذا كانت لدينا زيادة فى أعداد خريجى كليات الطب فالحل هو وقف دخول دفعات جديدة لكليات الطب، فكل خريج لابد أن يكلف ويعمل وذلك حق للمجتمع للحفاظ على المنظومة الصحية ولابد من وجود خطة طويلة الأمد لتكليف الأطباء فمع كل وزير صحة يصدر قرار جديد ولذلك اقترح أن تشكل مجموعة من خبراء الصحة ونقابة الأطباء مع الوزارة لوضع خطة متوسطة الأمد تحدد مدة التكليف والمناطق الأكثر احتياجاً وتوفير ظروف ملائمة للمعيشة إلى جانب حوافز مالية وإدارية للمناطق النائية.

وشدد على ضرورة تحصيل الدمغة من جميع القطاعات الطبية الخاصة والحكومية وذلك بموجب القانون وسنستخدم الضبطية القضائية للتحصيل، وقد نلجأ إلى إقامة دعاوى قضائية ضد غير الملتزمين بالدفع، ولدينا خطة أيضاً وهى فصل جهاز الدمغة إلى جهازين أحدهما مسئول عن التحصيل من المنبع وآخر للتحصيل من المستشفيات الخاصة والحكومية، وبالتالى تنمية صندوق المعاشات، وبالتالى رفع قيمة المعاش وتحسين مشروع العلاج النقابى.