مع بداية الإجراءات الدستورية للاستحقاق الدستورى الرئاسى؛ وجه مجلس أمناء الحوار الوطنى رسائل مهمة للقوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسى، وإن كنت أراها رسائل مهمة لعموم الشعب المصرى، الحوار الوطنى وبوصفه منصة وطنية جامعة قائمة على المساحات المشتركة قال إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى نخبة وجماهير. مجلس أمناء الحوار الوطنى طالب القوى السياسية المصرية المؤيدة والمعارضة والمستقلة، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة.
الرسائل الأبرز لمجلس أمناء الحوار الوطنى تعلقت بضمانات العملية الانتخابية بما يضمن إخراجها فى صورة تليق بمصر الجمهورية الجديدة،
الحوار الوطنى من أبرز مخرجاته الأولى مقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024، كضمانة قانونية يثق فيها المجمع الانتخابى المصرى لنزاهة وشفافية الانتخابات بشكل عام. وهو ما لقى استجابة رئاسية فورية تعكس مدى الحرص على سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، لكن الضمانات الأهم بالنسبة لى فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى اتفق معها تماماً ما أشار إليه البيان من ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.
المشاركة الواسعة من عموم المصريين فى الانتخابات القادمة هى الضمانة الأهم والحصانة الشعبية الأكثر فاعلية لأى عملية انتخابية، النظريات الحديثة للديمقراطية اتفقت على أن المشاركة هى جوهر الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية المقبلة هى أحد الإجراءات فاعلة التأثير للمشاركة السياسية، وهى تجسيد للديمقراطية المباشرة ممثلة فى مشاركة الجمهور فى انتخاب قيادة وطنية للدولة المصرية، والمشاركة الواسعة الفاعلة هى إكمال لمشروع دولة يونيه الوطنية. وبالنسبة للديمقراطية؛ فالمشاركة السياسية تأتى فى مقدمة مؤشرات قياس درجات الديمقراطية وجودتها.
المشاركة السياسية الواسعة أيضاً تحمى الانتخابات المقبلة وكل انتخاب من تسلسل قوى التطرف والإرهاب والظلام، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مرة أخرى للحياة السياسية المصرية عن طريق هذا المرشح أو ذاك الكيان، لذلك أكرر أن المشاركة الفاعلة هى حماية وحصانة لمشروع دولة يونيه الوطنية.
الضمانة الثانية المهمة التى أشار إليها بيان الحوار الوطنى؛ تتعلق بعملية بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، علينا أن نتعلم احترام الديمقراطية وأن نتقبل ما تسفر عنه من نتائج واختيارات طالما توافرت الضمانات اللازمة لنزاهة العملية وشفافيتها، وأن الانتخابات مهنية ومحايدة ودقيقة وشفافة فى جميع مراحل إدارتها. والانتخابات الحقيقية هى فى نهاية المطاف انتخابات تعكس نتائجها خيارات الشعب التى أفصح عنها بحرية تامة ولا حجر عليه أووصاية. وهو ما يحدث للأسف من بعض القوى السياسية التى تحاول فرض الوصاية على الشعب المصرى بدعوى الديمقراطية من جانب، والتشكيك فى اختياراته من جانب آخر. وهو ما أراه تقليلاً من وعى الشعب المصرى وقدرته على اختيار المسار الوطنى الصحيح، رغم أنه هو الشعب ذاته الذى أعلن رفضه بوضوح تام للفاشية الدينية واختار مشروعاً وطنياً رغم صعوبة ذلك القرار، الذى كانت ضريبته دماء العديد من أبناء مصر من الجيش والشرطة.
الحوار الوطنى وفر للمواطنين شعوراً بالفاعلية يشجع على المشاركة السياسية، وكذلك مثل قاعدة انطلاق رئيسة وفاعلة فى عملية شاملة لبناء الثقة وخلق المساحات المشتركة بين الجميع وللجميع، وهو ما يجب استثماره لصالح هذا الوطن أولاً وأخيراً.