رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

علة المرض النفسي والجرائم البشعة.. حينما يكون الجنون قشة الغريق الأخيرة

محمد عادل - قاعة
محمد عادل - قاعة المحكمة

يُلاحظ المُهتمون بشأن  المُحاكمات الجماهيرية تصنع المُتهمين في الجرائم البشعة مُعاناتهم من حالة مرضية نفسية أو عقلية لإنقاذ أنفسهم من العقاب. 

اقرأ أيضاً: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة

 

يتمسك المُجرمون بتلك العلة للإفلات من حُكم القصاص، ولكن منظومة العدالة تعي تلك الأساليب، وتعرف كيف تتعامل معها، وهو ما أثبته تاريخ قضايا الرأي العام في مصر. 

وكانت آخر حلقات هذا المُسلسل ما حدث في مُحاكمة الأم المُتهمة بإنهاء حياة ابنها وأكله في الشرقية، حينما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة مُختصة من أطباء علم النفس لفحص حالة المُتهمة.

المُتهم في قضية الشرقية 

وتفتح تلك الواقعة الباب أمام سرد وقائع مُشابهة، تمسك فيها الجُناة بالمرض النفسي للتحايل على القانون، ولكن حيلتهم لم تنطلي على أحد: 

"البيدوفيليا" وطفلة المعادي 

في مارس 2021، ألقت الشرطة القبض على المُتهم بالتحرش بطفلة المعادي والذي وثقت جُرمه كاميرات العقار الذي شهد الجريمة. 

وتمسك الدفاع في مُحاولة إنقاذ الجاني بعلة المرض النفسي، وأشار لمُعاناة الجاني من داء "البيدوفيليا - مرض نفسي وعقلي" الأمر الذي تنتفي بسببه المسئولية الجنائية. 

المُثير في الأمر أن المحكمة في نفس الجلسة حكمت عليه بالسجن المُشدد 10 سنوات بعد أن رأت بأن دفع الدفاع ماهو إلا مُحاولة لدرء العقوبة عنه.

المُتهم بالتحرش بطفلة المعادي

المرض العقلي وقضية فتاة المنصورة 

وبالحديث عن واقعة مصرع فتاة جامعة المنصورة المُدان فيها محمد عادل بإزهاق روح الفتاة الراحلة نيرة أشرف، فإن المحكمة لم تقتنع بعلة المرض النفسي. 

وحكمت المحكمة على المُتهم بحُكم القصاص العادل الذي نُفذ فيه لتُسطر كلمة الختام في واحدة من أبشع قصص الجرائم التي شهدتها مصر في خلال السنوات الأخيرة. 

وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع بجنون المُدان، وأكدت بالوقائع عدم مُعاناته من أي علة عقلية أو نفسية فهو مُدرك لما فعل. 

واشارت في هذا الصدد لقيامه باختيار مكان إتيان الجريمة، وتفضيله القيام بها أمام باب الجامعة وليس في الحافلة التي كانت تقلهما إليها، وذلك حتى لا يتدخل الحضور لمنعه من جريمته. 

وذكرت المحكمة في حيثياتها أيضاً أن المُتهم المُدان لم يتعدى على أي شخص آخر سوى ضحيته، وقالت في نص الحيثيات :"لو كان مُعتلاً عقلياً أو نفسياً لاعتدى على أي منهم ولو بأقل قدرٍ من الاعتداء".

محمد عادل 

سائق السويس والضغط النفسي 

وفي أكتوبر 2022، حكمت المحكمة بمُعاقبة مُتهم ويُدعى أحمد جمال والشهير إعلامياً بـ"سائق السويس المُتهور" بالسجن 3 سنوات. 

وحاول الدفاع تبرأة ساحة المُتهم بالقول إنه يرعى والده المُصاب بـ "السرطان"، وكان يُعاني في وقت الواقعة مما أسماه "ضغطاً نفسياً" هو ما جعله يقوم بجريمته.

وكان المُتهم قد تم القبض عليه بعد أن وثقت الكاميرات قيامه بقيادة سيارته على الطريق السريع بسرعةٍ جنونية.

واقعة سائق السويس

التمسك بالعلة النفسية..ماذا يقول القانون؟ 


وبالعودة لرأي القانون تبرز المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".

وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن التمسك بمُعاناة المُتهم من مرضٍ نفسي أو عقلي يستوجب العرض على الطب الشرعي الذي بيده الفصل في هذا الإدعاء سلباً أو إيجابا.

وأكد على أن المسئولية الجنائية تقع على عاتق العاقل الرشيد، مُشدداً على أن المسئولية الجنائية تسقط عن غير العاقل المُميز.