(نحو المستقبل)
وردتنى تعليقات كثيرة على مقال الأسبوع الماضى وكان أهمها من د.طاهر بهجت الذى قال:
أحسنت عالمنا الفاضل سرد وتحليل ما تحت عنوان مقالتكم الصادقة، وأتفق مع سيادتكم فى كل عناصرها، واتفاقى مع سيادتكم لا يأتى من فراغ، ولكن من خبرة ٨٠ عاماً. أصارحك القول يا سيدى إن مشاكلنا فى هذا القطاع لها عدة أسباب أهمها: غياب الرؤية العلمية التخصصية لتولى زمام الأمور الزراعية غير المتخصصين، لاعتقاد خاطئ بأن الزراعة مهنة من لا مهنة له! والحقيقة يا سيدى أنه لا الزراعة المصرية تقدمت ولا الفلاح المصرى يعيش فى أزهى أيامه!، إن متوسطات إنتاجية كل المحاصيل الزراعية فى هذا العقد إما انخفضت أو لم يحدث فيها تحسن بناء على الأرقام العلمية! وعليك أن تتأكد من ذلك، إما من بيانات المنظمات الدولية أو حتى من بيانات حجم الاستيراد (مع علمنا بمشاكل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية) مع اغتراب علماء الزراعة عن مجالهم والسيطرة المستجدة لأجهزة وقيادات غير زراعية لا تعى شيئاً عن علوم الزراعة أو عن التراكيب الوراثية لأصناف وأنواع وسلالات الحاصلات النباتية والحيوانية أوالأراضى والظروف المناخية التى تجود فيها!
أما عن الفلاح المصرى أقدم وأمهر فلاح فى العالم وعبر التاريخ، فرغم مكتسباته فى الفترة الناصرية والساداتيه ومرحلة الرضا والقناعة فى مرحلة مبارك فقد أصبح فى السنوات الأخيرة يعانى من ضربات موجعة من اتجاهات متعددة وساهمت سياسات حكومية غير خبيرة ومتضاربة فى قراراتها وسياساتها فى طحن عظامه وتشجيع المرابين ومافيا الفساد المستجدة من مكاتب الاستيراد والتصدير الوهمية فى اقتسام حصيلة تعبه وعرقه ومكسبه المحدود كوسطاء لبيع منتجاته؛ ففى غياب منظومة الإرشاد الزراعى وأمراض الجمعيات الزراعية فى القرى أصبح تاجر البذور والمبيدات (البذار) هو المرشد الزراعى والناصح والثقة الحقيقية للمزارع فى مصر، وسهل له شراء ما يحتاج وما لا يحتاج من مستلزمات زراعاته بضعف أسعارها الحقيقية (وكان المفروض أن يكون هذا هو دور البنك الزراعى والجمعيات الزراعية). هذه أولى صور استنزاف للفلاح- ثانياً سوق تقاوى المحاصيل والخضر حيث استغلت شركات إنتاج التقاوى فرصة عجز الوزارة عن تغطية مساحات كل المحاصيل بالتقاوى المعتمدة وتركت الفرصة سانحة لشركات التقاوى الخاصة لإنتاج تقاوى بأسعار استفزازية اضطرت الفلاح إلى الاستدانة لشراء احتياجاته منها، ونفس المشكلة تعرض لها فى أسعار الأسمدة والمبيدات والغش التجارى فيها لانعدام الرقابة واختفاء دور الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى فى هذا المجال.. وللحديث بقية.