الممر اﻟﻬﻨﺪى اﻷوروﺑﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺮاﺋﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد

فرص عظيمة للاستفادة من المشروع والتحول إلى مركز اقتصادى إقليمى

شهدت قمة العشرين المنعقدة قبل أيام فى العاصمة الهندية نيودلهى إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن تطوير ممر جديد للسفن والسكك الحديدية يربط الهند بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

ثلاثة قادة دوليون اتفقوا معًا على المشروع وهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، وناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي.

والفكرة الرئيسية للمشروع تركز على مد ممر تجارى كبير يبدأ من الهند ثم يصل الإمارات ثم السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا، ويضم الممر كابلا بحريا لنقل الطاقة، وهو ما يسهل التجارة ويزيد من فعاليتها عبر الدول المار خلالها.

وطبقًا لوصف جو بايدن، فإن هذا المشروع سيسهم فى استقرار وازدهار الشرق الأوسط، وتوقعت أورسولا فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن يؤدى هذا الحسر الكبير إلى زيادة التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40 فى المئة.

وينظر البعض للممر الجديد بأنه محاولة أمريكية للرد على فكرة التكتلات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها البريكس، وإطار لخطة عمل معدة لمواجهة التوسع الاقتصادى والتجارى الصينى فى العالم، وتحديدًا من خلال التركيز على منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة التواصل مع مختلف أنحاء العالم، ومحطة النقل الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لقد خصص الاتحاد الأوروبى نحو 300 مليار يورو على استثمارات البنية التحتية فى الخارج بين عامى 2021 و2027 من خلال مشروع «البوابة العالمية»، الذى تم إطلاقه جزئياً لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية والدفاع عن المصالح الأوروبية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. ووفقاً لـ«فايننشال تايمز»، تقف مبادئ المشروع على النقيض من آلية تمويل البنية التحتية فى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، والتى تعرض تمويلها لانتقادات لكونه غامضاً ويجبر الدول الفقيرة على الوقوع فى فخ الديون.

ورغم الابتسامات الودية والتصافح الذى جرى خلال قمة العشرين بين الرئيسين الأمريكى والصينى، إلا أن سياسات كلا البلدين تتعارض فى مجال التجارة خاصة فى ظل المنافسة الدائرة. فى الوقت ذاته يعتبر الاتحاد الأوروبى هذا الممر ضرورى فى ظل الآثار السلبية التى يعانيها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

يرى باتريك وينتور الكاتب المتخصص فى العلاقات الاقتصادية فى الجارديان أن التكتل الآخذ فى التوسع تحت اسم مجموعة «بريكس»، والذى تؤدى فيه الصين دورًا قياديًا، لا تقابله سوى مجموعة دول العشرين التى يمكن أن تقاوم الزحف الصيني.

يأتى ذلك فى ظل إشارات عديدة لكبار الاقتصاديين حول تدهور اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أشار إليه مؤخرًا باولو جنتيلونى مفوض الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه أزمة مزدوجة تتمثل فى الركود وارتفاع الأسعار على السواء نتيجة الحرب.

وهنا قد يكون الممر الكبير حلا لازما للفكاك من المارد الصينى المهيمن على التجارة العالمية، لكن لم يتضح بعد أى الكفين أثقل، وتُغلب معظم الدول مصالحها المباشرة فى الانتماء إلى طرف على حساب آخر، وتتجه دول أخرى إلى اتباع سياسات مرنة للوصول إلى أقصى مكاسب اقتصادية، ومن الضرورى أن تدرس مصر المشروع بشكل تفصيلى، وتبحث إمكانات الاستفادة، وتعيد حساباتها على ضوء ما تفرضه خرائط التكتلات الجديدة من تغيرات.

ولا يجب أن ننسى أن مصر لديها نتيجة تحكمها فى واحدة من أهم الممرات الملاحية فى العالم وهو قناة السويس مزايا تنافسية عظيمة، تمكنها من التفاوض للاستفادة من أى تكتلات اقتصادية ناشئة.