جمال عبدالرحيم يُعيد نشر رسالة "هيكل" لعمومية الصحفيين الطارئة عام 1995

بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، أعاد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، نشر رسالة هيكل للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين 1995.

الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل 

وكتب عبدالرحيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب الأستاذمحمد حسنين هيكل والمحدد لها 23 سبتمبر انشر اعتبارا من اليوم وحتي نهاية سبتمبر الجاري التاريخ المشرف لمسيرة الكاتب الصحفيوالمفكر والأستاذ محمد حسنين هيكل، الذي أعطى للإنسانية وللأمة العربية ولمصر جهده وفكره وصلابة موقفه وريادته الفذة في مهنةالصحافة، وفي الكتابة الصحفية والمراجع  السياسية".

ونشر السكرتير العام لنقابة الصحفيين، رسالة  هيكل إلى الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين 1995، قائلًا:" بعث الكاتب الصحفيمحمد حسنين هيكل برسالة  إلى الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين التي عقدت  في العاشر من يونيو 1995 قال فيها:

"تفضلتم بدعوتى لحضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى تنعقد السبت 10 يونيو 1995 لمناقشة القانون رقم 93 لسنة 1995 ،ثم تفضلتم جميعا بطلب رأيي. بالنسبة لحضور الجمعية العمومية للنقابة التى أتشرف بعضويتها والانتساب إليها – فظنى وبصراحة كاملةأن هذا الاجتماع «حشد قتال » تتصدى له الطلائع الشابة في المهنة وأما نحن أبناء جيل سبق فيجوز لنا أن نتعلل بفكرة «كلاوزفيتز » الشهيرة التي رأي فيها «أن السياسة هى الحرب بوسيلة أخرى » وفيما يتعلق بى فإن الوسيلة الأخرى » التى اعتمدتها من سنين طويلةهى «أن الكلمة يمكن أن تكون لها قوة الفعل » ، وهذا ما حاولته.

وإذا تكرم بعضكم وعاد إلى ما قلته في معرض الكتاب في شهر يناير الأخير، فقد يرى أنني أشرت إلى الفرصة المتاحة سنة 1995 وإلىالمخاطر الكامنة في هذه السنة الفريدة والحافلة بمناسبات التغيير الطبيعى إذا نحن ملكنا قدرا من الخيال مع قدر من الشجاعة.

ومن سوء الحظ أن الفرصة لترك رياح التغيير تهب على مصر رقيقة وآمنة جرى التفريط فيها، وبدلا من ذلك دخلنا بهمة ونشاط شديدين إلىحقل الألغام الذي تكمن فيه المخاطر . وأما بالنسبة للقانون رقم 93 لسنة 1995 - فهذه بعض خواطرى:

-1 أن هذا القانون استفزنى كما استفزكم، واستفز الرأي العام وحملة الأقلام وكل القوى السياسية والنقابية والثقافية في

هذا البلد.

-2 أن الأسلوب الذي أتبع فى تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هو فى رأيى أسوأ من كل ما إحتوته مواده من نصوص، ذلك أن روحالقانون لا تقبل منطق الخلسة والانقضاض، وإنما تقبل منطق إطالة النظر والحوار _ والقانون بالدرجة الأولى روح، وإذا نزعت الروح من أيحياة فما هو باق بعدها لا يصلح لغير التراب!

أن روح القانون فى رأيى أهم من كل نصوصه، حتى إن استقام قصد النصوص وحسنت مراميها . وأشهد أسفا أن وقائع  اعداد القانونكانت أقرب إلى أجواء إرتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب.

"سلطة شاخت في مواقعها "

-3 أن هذا القانون في ظنى يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها، وهى تشعر أن الحوادث تتجاوزها، ثم أنها لا تستطيع في نفس الوقتأن ترى ضرورات التغيير، وهنا لا يكون الحل بمعاودة المراجعة والتقييم، ولكن بتشديد القيود وتحصين الحدود  وكأن حركة التفكير والحواروالتغيير تستحق أن توضع في قفص .

-4 أن هذا القانون الذي استفزنا جميعا ليس حدثا وحده، وإنما حلقة في سلسلة من التصرفات والسياسات لا تساعد على تماسك البناءالاجتماعي، وانتظام الحركة السياسية، وملاقاة عصور متغيرة. إن النصوص المترهلة والصياغات المطاطة  لاتعكس تربصا للإيذاء بقدر ماتعكس لهفة لتطويق وحصار مخاطر لا يعرف الخائفون منها أن أمرها هين. فما يسمى بالتجاوزات الصحفية ليس بحقائق الأمور غير بثورظاهرة على سطح جسم يحتاج نظرا بالفكر، وفحصا بالنظر، وكشفا بالعلم، حتى نصل إلى سياسات للتنمية الاجتماعية والاستثمار فيالبشر ، ولوعى بالهوية والمصير يجعل هذا الشعب قادرا

على الإمساك باللحظة التاريخية التى يتحول فيها العالم من قرن إلى قرن .

-5 أن النصوص المترهلة سيئة السمعة والسيرة في القانون، والعبارات المطاطة كأنها بالونات منفوخة تشارف على الانفجار – تعكسبالدرجة الأولى حالة إنفصام يصعب معها إلتقاء الأمل مع الارادة فيما هو أكبر من حرية الصحافة وأخطر.

ففي أجواء هذا الترهل المطاط أصبحنا حكومة وأهالى بلا عقد اجتماعى، وناطحات سحاب وعشوائيات بلا صلة أو تواصل ..بل أن صعيدمصر وهو جزء منها – لكى لاننسى – تحول فى إعلامنا إلى عدد من الشهداء وعدد من القتلى وكلهم مضرج بدمه. وهذه قصة كل يوم فىجزء عزيز من أرض مصر.

-6 أن بينكم وبالقرب منكم خبراء قانون يستطيعون الافتاء فى مسألة النصوص ومخالفتها للدستور، ومجافاتها لمطلب الديمقراطية، بلومطالب المرحلة. ومن عجب أننا لا ندرك أن حرية الاختيار وهى صيحة العصر الجديد حزمة كاملة غير قابلة للتقسيم. فليس معقولا أن يكونللفرد حق اختيار السلعة بمنطق حرية السوق، ثم لايكون له حق اختيار الفكرة بأحكام حرية العقل. وهذا التعسف في الانتقاء موجود فيحياتنا، وأحيانا بقسوة . ففى القاهرة أسواق مفتوحة لكل شئ بلا قيود، لكنه مازال فيها مكتب للمدعى الاشتراكي.

-7 لقد أحزننى تصريح منسوب للرئيس حسنى مبارك منشور في كل صحف أمس –الخميس– نسب فيه إليه قوله بأنه »إذا إلتزمالصحفيون بميثاق الشرف فإن القانون الجديد ينام من نفسه » .ثم نسب إليه أيضا قوله «إنه يرحب بالرأي شرط أن يكون صادقا ». ومعكل الاحترام لمقام رئاسة الدولة فإن القوانين لا تعرف النوم وإنما تعرف السهر ، وهى لاتوضع لتنام بكرم العفو أو بسحر المغناطيس، وإنماقيمة القوانين أن تعلو حركتها الذاتية فوق ارادات الأفراد.

يتصل بذلك أنني حقيقة لا أعرف ما هو معيار «صدق الرأي « – وهل هو اقتناع الكاتب بما كتب، أو حكم آخرين على قناعاته ونواياه. فالخبر يمكن قياس صدقه باتساقه مع وقائع حدث، وأما الرأى فهو اعتبار ذاتى بحت.

هذا بعض ما خطر لى