إلغاء قانون الحبس الاحتياطي.. وزير العدل يكشف الحقيقة

انتقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، عبارة إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، قائلا: هل من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس.

وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية: كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة

وأردف قائلا: حرية الرأي ليست مطلقة واستخدامها في التجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة.

وفى سياق أخر التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
 

وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكدًا أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين، واتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.