عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مطالبات قانونية بتغليظ العقوبة وزيادة الوعى

"هوَس المستريح" الطريق السريع لخراب البيوت

بوابة الوفد الإلكترونية

"المستريح..المضمون..البنك..ريان الصعيد ..أحمد الزعامة ..وغيرها" كلها مسميات وهمية لاشخاص احترفوا خداع ضحاياهم من المواطنين والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بحجة الاستثمار واقناعهم بحصولهم على أرباح وهمية، وبعد الحصول على أموال الضحايا يفر هاربا، تاركا ورائه ضحايا يتجرعون المرار والحسرة على أموالهم الضائعة .

كل يوم  يظهر نصاب ( مستريح جديد) ينصب شباكه ويدبر خططه الشيطانية ،نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة لاتهامها بممارسة نشاطاً إجرامياً ، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة، بزعم قدرتها على تمكنين الضحايا من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد ، نظير تقاضيها مبالغ مالية. 
سقط في قبضة الأجهزة الأمنية مستريح جديد، في منطقة الزاوية الحمراء، في هذه الواقعة نصب المتهم شباكه لاصطياد ضحاياه، بعدما اتهمه وخدعهم بقدرته على تسهيل سيفر الراغبين منهم  العمل بالخارج، وتوفير فرص عمل لهم هناك ،على خلاف الحقيقة،واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة في مقابل تحقيق وعوده الزائفة.
الضحايا وجدوا انفسهم في ورطة بعدما اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال وضياع اموالهم في يد المتهم، مستريح جديد، والذي تمكن من خداعهم ، أخطر المجني عليهم قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، وحرروا بلاغات بتضررهم  من 5 أشخاص )، قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته  على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.
 

أكدت معلومات وتحريات  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ، بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة،  لتمكنه من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى نظير تقاضيها مبالغ مالية. 
 

مستريح قنا..صاحب اللقب الأول  

في عام 2015 ..كان "أحمد مصطفي" الشاب القناوي صاحب لقب المستريح الأول، والذي جمع أكثر من 200 مليون جنيه من ضحاياه ونصب عليهم بزعم توظيف الأموال واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

 سقط " أحمد مصطفي" في قبضة الأجهزة الأمنية ، واعترف بقيامه بالنصب علي المواطنين من ضحاياه ليطلق على أى نصاب لاحقًا لقب "المستريح"،

وتم إحالته إلى المحاكمة وعاقبته محكمة القاهرة الاقتصادية فى مارس 2016 ، بالسجن 15 عامًا، وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني، ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم وأيدت حكم سجنه.

مستريح المواشي الشهير بــ "مصطفي البنك " هذا النصاب كان محكوما عليه من قبل في عدة قضايا، وبعد أن قضى عقوبته خرج من السجن خلال ،وطمعا في الثراء السريع اتبع طريقة المستريح الجديد ،ونصب على المواطنين في محافظة أسوان،  بحجة استثمار أموالهم في تجارة المواشي ،واستولى على أموال نحو مليار جنيه ،وحاول الهروب وتم القاء القبض على وإحالته إلي المحاكمة .

  

وحول انتشار وقائع النصب والمستريح وكيفية التصدي لهم وتوعية المواطنين من الوقوع فى فخ هؤلاء النصابين ، قال إيمن محفوظ المحامي بالنقض ، إن حلم الثراء السريع من الضحايا سبب تغشي معه الابصار وتتوه به العقول ليتم تصديق، موضحاً أن اكذوبه فكره توظيف الاموال تلك الفكره التي تم ابتداعها  لصوص  عرق ودم البسطاء.وتكون الاحلام في البدايه ورديه حتي يكون التعثر وضياع الاموال المتحصله هو النتيجه النهائيه ولهذا
وأشار الخبير القانوني إلى أن إجهزة الدوله تكافح بكل السبل عمليات توظيف الأموال أو مايسمي بظاهره المستريح  وهذا  للضرر ذلك البالغ علي الاقتصاد القومي واحيانا قدما تكون للجمع الأموال من المواطنين للاستخدامها  في أغراض إجراميه أو إرهابيه ولهذا شدد القانون علي تلك الجريمه بعقوبات رادعه، بأن كل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم تلقى أموال من الناس بدون تميز.


وأكد محفوظ إن القانون جرم جمع الاموال بغرض توظيفها دونما الحصول علي اذن من الجهه الاداريه طبقا لنص الماده 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 وتصل العقوبه الي 15 عاما والغرامه 100 الف جنيه وقد تصل الي  ضعفي الأموال  التي تلقاها الجاني بالأضافه إلي رد قيمه ما استحصل عليه الجاني ( المستريح ) من أموال الضحايا.


وحذر الخبير القانوني المواطنين من عدم الوقوع في شرك هولاء النصابين أو ما سموا المستريحون باسم توظيف الاموال ، والحذر وعم الوقوع في فخ طماع ساذج وذئب شرس يلتهم امواله وندم من الضحايا واحيانا وقتما لاينفع الندم، ناصحا المواطنين ممنا يرغبون في الاسثمار روضع أموالهم في مصادر معلومة ، من خلال التعامل مع البنوك وايداع أموالهم في الودائع المختلفة التي اتاحتها البنوك حفاظا علي أموالهم ومقدراتهم .
 

ومن ناحية أخرى نوه عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة طرق استثمار الأموال بوضع خطط وآليات وبرامج لمشروعات جديدة للاستثمار لمن لديهم أى مبلغ، فى إطار مشاريع امنة تضمنها الدولة للحفاظ على المبلغ وزيادة العائد الربحي منه للمستثمر ، وتفعيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة الردع والضرب بيد من حديد وتوقيع عقوبة قاسيه ضد كل من تسول له نفسه  النصب علي المواطنين والتلاعب بعقول وأموال الناس ، ناصحا المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بوضع أموالهم في مصادر معلومة ، من خلال مشاريع أمانة والتعامل مع البنوك لإيداع أموالهم في الودائع المختلفة التي اتاحتها البنوك حفاظا علي أموالهم ومقدراتهم ، والاستعانة بكل الأدوات المشروعة  أمنياً وتشريعياً واجتماعياً ودينياً لتوعية الأهل في جميع المحافظات تجنبا وحرصا من الوقوع في براثن عمليات النصب والخداع تحت اي مسمي.