الهيئة العامة للعقار تتيح إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر
أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية نظام الوساطة العقارية الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، والمساهمة في استدامة الأصول العقارية.
أحكام النظام الجديد
ومن ضمن أحكام النظام الجديد، إتاحة إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر، وذلك بعد مراجعة العقد والموافقة عليه، مع الالتزام باللوائح التنفيذية والإفصاح لأطراف العقد عند احتمالية تعارض المصالح لأحد الطرفين.
وفيما يلي شروط عقد الوساطة العقارية:
-يجب تضمين بيانات طرفي العقد مع بيانات الوكيل أو الوكالة إن وجد.
-بيان نسبة عمولة الوساطة العقارية.
-بيان مدة عقد الوساطة، مع بيانات العقار محل الوساطة.
-عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها الوسيط نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً.
-الوسيط العقاري مُلزم باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
-وضع رقم الترخيص الخاص بالوسيط في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
-عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بين الوسيط وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف في معاملات الوساطة العقارية.