الحوار الوطني يوصي بإضافة حقيبة وزارية لإدارة ملف حساس في الدولة
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، والعلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسؤولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات.
وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فكانت النقاشات تؤكد على أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص.
وتابع: "تطوّرت النقاشات ووصلت إلى وزير اقتصاد وليست وزير استثمار فقط، خدمت في وزارة الاستثمار، ووزير الاستثمار يتقاطع مع كل الوزارات ويخدمها، وفي تسعينيات القرن الماضي كان لدينا وزير اقتصاد"، مواصلًا: "إحدى توصيات الحوار الوطني التي صدرت كانت النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل".
الدولة هيأت فرص التعبير عن الرأي:
ولفت إلى أنّ الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني من أجل التعبير عن الآراء المختلفة، وكان يتعين على الصحافة والإعلان أن تُفسح هذه الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف.
واستطرد: "الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى إن البعض تكون لديه انطباعًا غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة".
وواصل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين".