الأمانة الفنية للحوار الوطني: التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية كلها محل توافق
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي، و38 في المجال الاقتصادي، و61 في المجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرضها ووافق عليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة آلية عمل الحوار، فإنّ الجلسات العامة تنعقد ويتم الاستماع فيها للآراء من جميع التوجهات، ويقول مقرر الجلسة ومساعده إن هناك حاجة إلى جلسة خاصة لصياغة التوصيات.
وتابع: "يتم عقد الجلسة الخاصة، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمناء الذي يراجع محضر الجلسة وما تم فيها، ثم يتوافق مجلس الأمناء الممثلة فيه كل التيارات ويصوغ التوصيات التي سيتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وهو ما حدث في المرحلة الأولى".
الحوار الوطني يعتمد على التوافق
ولفت إلى أنّ الحوار الوطني يعتمد على التوافق، أي أنه لا يعتمد آليات مثل الأقلية والأغلبية أو التصويت، أي أن القرارات يتم العمل بها وفقا لإرادة كل المشاركين.
وأضاف أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ليس كلاما عاما، لكنه شديد التخصص، وجرى بذل مجهود كبير فيه للتوفيق بين الآراء المتعارضة على المستويات كافة، سياسية، اقتصادي، واجتماعي.
ونوه إلى أن عدد ساعات العمل كانت طويلة، وكل المشاركين تحدثوا إلى بعض وقربوا من بعض حتى تم الخروج بهذه التوصيات، وكان الهدف من هذه الرحلة هو أن نلتقي بعض ونستمع إلى آراء الكافة، فما يجمعنا أكثر بكثير مما نحن مختلفون عليه.
قصة نجاح كبيرة
وأكد أنّ كل مقرري العموم ومقرري العموم المساعدين في الحوار الوطني على درجة عالية من التخصص والخبرة السياسية، مشيرًا إلى أنهم وزراء سابقون ومتخصصون.
واستطرد: "مقررون العموم يتعاملون مع كل القضايا بحكمة، ويتم رفع التقرير التي ترد إليهم من الحوار الوطني والنقاشات المنعقدة في اللجان إلى مجلس الأمناء".
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن آخر جلسة لمجلس الأمناء امتدت إلى فترة زمنية تتراوح بين 11 إلى 12 ساعة، مواصلا: "كواليس إصدار التوصيات تعكس قصة نجاح كبيرة، فلم يكن المشاركون يلتقون أو يسمعون بعضاً، ولم يكونوا يقبلون سماع رأي مختلف معهم، وهذا الكلام ينطبق على كل التيارات ولا أخص تيارا معينا".
وأوضح، أن كل ما هو ليس تشريعيًا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرار مباشر فيه أو توجيه للحكومة، أما العملية التشريعية، ففيها يشترك مع رئيس الجمهورية مؤسسات أخرى مثل الحكومة ومجلس النواب.