تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار يعزز قوة العملة المحلية
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار، أو ما يعادله، له أهمية وتأثيرات متعددة فى عملية تقليل المخاطر النقدية المرتبطة بتقلبات سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن هذا القرار يحمي الحكومة من تقلبات العملة ويساعد في استقرار الإيرادات المالية، فقد يكون قرار تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية جزءًا من سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويمكن أن يكون من الأسهل والأكثر شفافية دفع الرسوم بالعملة التي يستخدمونها في أعمالهم الدولية، وأيضًا توفير المزيد من العملة الصعبة مثل الدولار التي يمكن استخدامها في تمويل المشروعات الحكومية أو تلبية الالتزامات الدولية.
وذكر الخبير الاقتصادي، ان قرار تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية يزيد ذلك من تكلفة الزيارة للأجانب ويؤثر على رغبتهم في زيارة البلاد أو الاستثمار فيها ومع ذلك، يعتمد التأثير الفعلي على القيود والسياسات الأخرى المرتبطة بالسفر والتجارة ، أيضًا تعزيز العملة المحلية، مشيرًا إلى أن تحصيل الرسوم بالدولار ما يعادله يعني أن الحكومة ستحصل على عملة قوية مثل الدولار الأمريكي، هذا يمكن أن يساعد في تعزيز قوة العملة المحلية وتقليل انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح، أن هذا القرار يسهم في تحسين الموازنة العامة فإذا كانت الحكومة تواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها، فإن تحصيل الرسوم بالدولار أو ما يعادله يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الموازنة العامة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل الدين العام وزيادة الاستقلالية المالية للحكومة، وتوجيه الاستهلاك المحلي إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات للأجانب، ويشجع الأشخاص على شراء المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، مما يدعم الصناعات المحلية ويعزز الاقتصاد المحلي.