النقل ترفع شعار لا استيراد من الخارج.. توطين الصناعة زيادة للدخل القومي المصري
تتجه مصر بقوة لتوطين العديد من الصناعات، بينها صناعة النقل الذي يعد شريان التنمية في مصر، وهو ما ظهر قويًا خلال الفترة الماضية، وأكد عليه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مرارًا وتكرارًا، وأتضح من خلال الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة النقل لتوطين الصناعة في مصر ومنع الاستيراد من الخارج.
ويجرى الآن إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة، مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين صناعات السكك الحديدية المختلفة كافة، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى الذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية).
وسوف يتم إنتاج أنواع الوحدات المتحركة كافة (مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع)، والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.
وقال وزير النقل، إننا نهدف لتوطين صناعات النقل والصناعات المرتبطة بها كافة وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر، سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية، أو المحلية المتخصصة وعدم الاستيراد من الخارج.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري النقل والطرق، إن اتجاه وزارة النقل لتوطين الصناعات في مصر الهدف الأساسي منها نقل الخبرات الصناعية من دول العالم وتشغيل الأيدي العاملة، وينعكس ذلك بالضرورة على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات من خلال معالجة الأعطال على وجه السرعة فور حدوثها.
وأضاف نبيل، في تصريحه لـ"الوفد"، إن توطين الصناعات في مصر يحقق دعم التنمية المستدامة والتكامل مع الدول الخارجية مما يُحدث توفير في الفارق الزمني بين الصناعة المصرية ومستواها والصناعات الدولية.
وأكد استشاري النقل والطرق، أن الهدف من ذلك هو عدم الاعتماد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات التشغيل من الخارج، ولكن توطينها لضمان تواجدها محليًا.
كما قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى لتعزيز وتوسيع القاعدة الصناعية وإسهامها في دعم الصناعة المصرية بشكل كامل، وأيضًا زيادة حجم الصادرات المصرية وغزوها إلى دول العالم أجمع وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد خضر، على أن توطين الصناعة المحلية سوف يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الدخل القومي المصرى وأيضًا تلبية احتياجات السوق بما يوفر العملة الصعبة، لافتًا إلى أنها أيضًا تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق وتعزيز فرص العمل وتحقيق انخفاض معدل البطالة وكذلك تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتميز بموقع جغرافى فريد، واستقرار أمنى وسياسى، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب للاستثمار، وهو ما يسهم في خلق مناطق وتجمعات صناعية يمكن من خلالها جذب المؤسسات المحلية والأجنبية وتوطيد العلاقات الدولية وتعزيزها السياسى والاقتصادى وتشجيع الشراكة والتحالفات.
وأشاد خضر بحرص الدولة المصرية على توطين الصناعة خاصة في قطاع النقل، وسعيها على توفير العديد المتطلبات اللازمة للبنية التحتية، وما يترتب عليها من نقل التقنية الحديثة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطنى وخاصة فى مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية وتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر، مما يسهم فى أعمال تصدير المحاصيل والخضراوات المصرية للخارج والسعى إلى بناء أسطول تجارى مصرى وطنى قوى لنقل التجارة المصرية وغزو المنتج المصرى إلى جميع أنحاء العالم.